الأحوال والعوائد، ومكانة الزوجة والبلاد، وكونها في المدينة أو البوادي(1)؛ فقد تكون في بعض البلاد الآنية والماء والصابون، وفي غيرها الغسالةَ الكهربائية وغيرها من وسائل التنظيف
الأخرى (2).
4 نفقة الخادم؛ واختلف الفقهاء في كونها من مشمولات النفقة وهو خلاف على اعتبار النفقة عرفا أو شرعا، كما سبق في الكسوة وتجب على الزوج بشرطين: أ) أن تكون الزوجة ذات منصب.
ب أن يكون الزوج غنيا (3)
مبني
أيضا
وفي ذلك قال ابن العربي: «وهذا أَمْرٌ دَائرٌ على العرف والعادة، الذي هو أصل من أصول الشريعة فإن نساء الأعراب وسكان البادية يَحْدُمْنَ أزواجهن حتى في استعذاب الماء وسياسة الدواب، ونساء الحواضر يَحْدُمُ الْمُقلَّ منهم زوجه فيما خَفَّ ويُعينُها، وأما أهل الثروة فَيُحْدِمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ويترفهن معهم إذا كانت لهم منصب في ذلك»(4). ولكن من حسن العشرة التي تدل على حسن خلق المرأة أن تتحمل الخدمة الباطنة من عجن
وطبخ وكنس وفرش واستقاء ماء، بينما يتحمل الرجل الخدمة الظاهرة خارج البيت. وقال البعض بوجوب الخدمة الباطنة على المرأة؛ لأن عقد النكاح عقد مطلق، والعقود المطلقة تنزل على العرف والمعروف عند الصحابة الذين خاطبهم الله تعالى بكلامــه هــو وجوب الخدمة الباطنة على الزوجة(5).
والأصل في ذلك ما روى البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن فاطمة اشتكت ما تَلْقَى من الرَّحَى في يدها ممَّا تَطْحَنُ فأتت النبي لا تسأل خادما فقال لهمــا رســـــول الله : «ألا أدلكما على خير مما سألتماه؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله أربعا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وسبحا ثلاثا وثلاثين فإن ذلك خير لكما من خادم»(6). وما روى البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح (بعير) وغير فرسه فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء، وأخرز غربه (الدلو) وأعجن ولم أكن أحْسِنُ أَخبِرُ وكان يخبز جـــارات لي من الأنصار، وكن نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) القوانين الفقهية لابن جزي ص: 248
(2). مدونة الفقه المالكي وأدلته للغرياني 638/2 والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: 807/7.
(3) القوانين الفقهية لابن جزي ص: 247
(4). أحكام القرآن لابن العربي: 1162/3.
(5). زاد المعاد لابن القيم: 186/5-187.
(6) صحيح البخاري: 1133/3 ، وصحیح مسلم: 2091/4
-142-
الجزء 3 — ص ١٤٢