مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٦٨٢

(2) لما روى مسلم والنسائي عن جابر أن النبي لا لا لو قال الرجل: «ابدأ بنفسك، فتصدق عليها؛ فإن فضل شيء فلأهلك؛ فإن فضل عن أهلك شيء، فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك (1). 3 للقاعدة: "فاقد الشي لا يعطيه"، فمن افتقد نفقة نفسه، لايكلف بنفقة غيره. (4) يستأنس في ذلك بتقديم النفس في الدعاء أولا كما في قوله تعالى: (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَالإخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَنِ ) (2)، وفي الدعاء المأثور: "اللهم ارحمنا وارحم والدينا .. إلخ". المسألة الثانية: الأصل في الناس الملاءة حتى يثبت العكس. الْمَلاءَةُ بفتح الميم: مَصْدَرُ مَلُوَ الرَّجُلُ يَمْلُوُ - على وزن كرُم مَلاءً ومَلاءةً فهو مَلِيءٌ أي (3)، ومنه قوله : «مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع»(4). ومسألة كون الْمَلاءَة في الناس أصلاً حتى يثبت العكس مبنية على قاعدة فقهية اعتمدها الفقهاء في النفقة وغيرها، وعبر عنها المالكية بقولهم: الغالب في الناس الْمَلأُ »(5)، لما يلي: (1) سدا للذرائع، لأنه يمكن لكل من أراد الإخلال بنفقة غيره الواجبة عليه أو التملص من أدائها أن يدعي الفقر، أو يدعي عدم وجود مال زائد على نفقة نفسه، فيؤمر بإثبات دعواه، وإلا اعتبر غنيا سدا للذرائع، وتفاديا لأي تحايل من شأنه التملص من أداء النفقة المؤدي إلى إلحاق الضرر بمن يستحقها. (2) لأن كل غريم ادعى العدم فعليه البينة على المذهب (6)، لأنه بذلك صار مدعيا، ومـــن ادعى شيئا فعليه إثباته للقاعدة الفقهيه البينة على المدعي»، وأصل هذه القاعدة ما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي الله قال : «لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ورواه البيهقي بزيادة: «ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر » (7). وإثبات عدم الملاءة يكون إما بإثبات البطالة وعدم توفر فرص الشعل، وإما بإثبات عدم القدرة على العمل لمرض أو غيره. والمالكية اختلفوا في تطبيق هذه القاعدة في مسألة غياب الزوج عن زوجته مدة دون أن يترك لها النفقة، فلما رجع ادعى الإعسار والفاقة فترة غيابه إلى أربعة أقوال: (1) صحيح مسلم : 692/2 ، وسنن النسائي: 69/5. (2) سورة الحشر الآية: 286 (3). انظر مادة (ملأ) في كل من لسان العرب لابن منظور، والقاموس المحيط لفيروز أبادي والنهاية لابن الأثير والمعج الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة. (4). رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. صحيح البخاري: 799/2، وصحيح مسلم: 1197/3. (5) شرح ميارة على التحفة 254/1 ، والبهجة شرح التحفة للتسولي: 390/1. (6). نفس المصدر. (7) سبق تخريجه في ص: 90. من هذا الكتاب. -138-
الجزء 3 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.