الزواج بينهما، ولا يمنعه من ذلك تحديد فترة سماع رفع الدعوى بخمس سنوات، لأن المدونة تخول له ذلك في كثير من موادها منها كل مادة تنص على أنه متى ثبتت بنوة الولد بأية وسيلة مقررة شرعا مثل الشبهة أو الاستلحاق أو إقرار الأب أو بينة السماع، بما في ذلك الخبرة القضائية أصبح الولد شرعيا مثل المادة 145 و 152 . و 156. و 157. و 158. و 160. وعليه فإن هذه المواد -رغم أنها اعتمدت على أقوال في المذهب المالكي - إنما زادت الخرق على الراقع، وأفقدت وثيقة عقد الزواج قيمتها القانونية، وقوتها الإلزامية. وفتحت الأبواب للمتهورين المتنفذين في قلع الأسر، والمتطفلين على بنات العائلات الذين لا ينشدون إلا إشباع نزواتهم الجنسية، ومنحت فرصة إثبات الشرعية، لكل من كانت له علاقة غير شرعية، ولما نتج عنها من أولاد غير شرعيين، وقد يستغل في إطارها ما يسمى بالزواج العرفي (1) . وعلاوة على ذلك أليس هذا وسيلة يمكن أن يستغلها من يريد أن يعدد في الزوجات، ويرى أن الشروط المذكورة في مادتي 40 و 41 هي شروط تعجيزية بالنسبة له، فيتزوج بدون العقد مكتفيا بمجرد الصيغة والمهر والشهود والولي وحتى الإشهار، ثم يدعي بعد ذلك أن أسبابا قاهرة حالت بينه وبين توثيق العقد؟ وإذا كان هدف المدونة وضع حد لمشاكل تعدد الزوجات فإنها بهذه المواد قد فتحت الباب على مصراعيه فانقلب السحر على الساحر كما يقال. (2) تحديد الفترة الانتقالية التي تسمع فيها دعوى الزوجية في مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ العمل بالمدونة فهل يتوقف العمل بسماع دعوى الزوجية بانتهاء
خمس سنوات من تاريخ الشروع بالعمل بالمدونة هذا ما لم توضحه المدونة أيضا!؟ (3) إقحام الخبرة في وسائل إثبات الزوجية فعلى من تجري هذه الخبرة؟ لا يتصور إجراء الخبرة إلا بعد وجود ولد وإنكار أحد الطرفين له، ثم ما علاقة هذه الخبرة حتى لو ثبت بها نسب الولد لمن أنكره من الطرفين؟ فهل معنى هذا أن الخبرة على المولود المتنازع في نسبه يمكن أن تثبت الزوجية؟ أفلا يمكن أن يكون ولد زنا؟ والمدونة نفسها تنص في المادة 148 على أنه لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية المدونة لم توضح شيئا من ذلك! (2).
·(1)
.(2)
الزواج العرفي: إقامة الرجل علاقة مع امرأة زميلة له في الجامعة (مثلا ولا يعرف بهذه العلاقة أحد أو قد يعرفها الزملاء والزميلات في الدراسة مثلا، ثم ينطلق بها إلى بيت فيمارس معها الجنس، ثم ترجع إلى بيت أبيها، ويكون هذا العقد بينهما عبارة عن ورقة وربما بشهادة هؤلاء الفساق من الزملاء والزميلات، وهو عقد فاسد، بل هو في الحقيقة زنا والعياذ بالله . راجع صحيح فقه السنة لكمال بن السيد سالم: 101/3. انظر دراسة تحليلية لمدونة الأسرة لعبد العزيز توفيق ص: 28.
- 68-
الجزء 1 — ص ٦٨