القسم الثالث: النفقة الباب الأول: أحكام عامة
المادة 187
نفقة كل إنسان في ماله إلا ما استثني بمقتضى القانون. أسباب وجوب النفقة على الغير الزوجية والقرابة والالتزام
الشرح والتأصيل
يشتمل شرح هذه المادة على ثلاث مسائل (1) تعريف النفقة لغة وشرعا.
(2) الأصل أن نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة. (3 أسباب وجوب النفقة على الغير.
المسألة الأولى: النفقة لغة وشرعا
النفقة لغة اسم من الإنفاق وهو الإخراج، ولا يستعمل إلا في الخير، وجمعها نفقات ونفاق بكسر النون وتطلق على ما ينفق الانسان على عياله(1).
و شرعا إخراج الشخص مالا ينفق به على من تجب عليه نفقته (2)، وعرفها ابن عرفة بقوله: «ما» به قوامُ مُعْتَاد حَالَ الآدَمي دُونَ سَرَف»، والمراد بالمعتاد في النفقة ما يُحكم بما شرعا(3). ويتفرع عن هذا التعريف ثلاثة أمور:
(1) أن معتاد النفقة هو الحسنة بين السيئتين؛ أي الوسط بين الإسراف والتبذير، وبين البخل والتقتير، وخير الأمور أوسطها، لأن القصد والاعتدال والتوازن هو الذي يحفظ على الإنسان حياته ولا يعرضه للهلاك. ودليله قوله تعالى : ( وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَخسُورًا ( (4). وقوله سبحانه: ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ) (5) .
(1). انظر: مادة (نفق) في كل من لسان العرب لابن منظور، والقاموس الفقهي لسعدي أبوجيب. (2) عرفها الحنفية بقولهم: «الإدْرَارُ عَلَى شَيْءٍ بِمَا فِيهِ بَقَاؤُهُ». حاشية ابن عابدين: 572/3. (3). ما ليس بمعتاد إسرافا أو تقتيرا ليس بنفقة شرعا. شرح حدود ابن عرفة للرصاع: 321/1. (4) سورة الإسراء الآية: 29. (5) سورة الفرقان الآية: 67.
-133-
الجزء 3 — ص ١٣٣