مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٦٦٣

ولهذا خالفت مدونة الأسرة هنا المادة (178). المذهب المالكي؛ بل خرجت عن المذاهب الأربعة، فجعلت الفيصل في السفر المانع من الحضانة هو ما كان خارج المغرب، أما ماكان داخله فقد خولت الفصل فيه للمحكمة حسب ما ترى موجبا للسقوط من المسافات، مع مراعاة مصلحة المحضون والظروف الخاصة بالنائب الشرعي. والأحكام الواردة في هذه المادة راعت سهولة التنقل والاتصال داخل المملكة، وما نتج عنها من طي المسافات، فتركت الحضانة لمستحقها إذا كان الانتقال داخلها، وذلك خلافا لوضعية الانتقال بالمحضون خارجها؛ حيث التعقيدات الإدارية والحواجز التي تتعذر معها الزيارات والاطلاع على أحوال المحضون(1). المادة 179 يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشرعي. تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك. في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك. لا يستجاب لهذا الطلب إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب. الشرح والتأصيل يشتمل شرح هذه المادة على ثلاث مسائل (1) من هو قاضي المستعجلات؟ (2) السفر بالمحضون خارج المغرب. (3) رفض النائب الشرعي السفر بالمحضون خارج المغرب. (1). دليل عملي لمدونة الأسرة لوزارة العدل ص: 111. -119-
الجزء 3 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.