وذلك لأن النيابة العامة تمثل الدولة في هذا المجال، لما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه
عن عائشة قالت : قال رسول الله : ... السلطان ولي من لا ولي له»(1). وهذه المادة 177 حملت النيابة العامة في موضوع الحضانة أمرين مهمين:
(1) المحافظة على حقوق المحضون ومصالحه إذا كانت موجودة. (2) إذا فقدت هذه الحقوق وجب على النيابة إيجادها وتوفيرها بجميع الوسائل المتاحة بما في ذلك إسقاط الحضانة واستبدال الحاضن إذا دعت مصلحة المحضون لذلك.
المادة 178
(لا) تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل
المحضون عن نائبه الشرعي.
الشرح والتأصيل
يشتمل شرح هذه المادة على مسألتين: (1) أقوال العلماء في السفر بالمحضون (2) شروط السفر المسقط للحضانة
المسألة الأولى: أقوال العلماء في السفر بالمحضون
اختلف العلماء في السفر بالمحضون إلى خمسة أقوال: (1) المشهور عند المالكية: أن السفر يسقط حق الحاضنة مطلقا صدر السفر منها أو من ولي الطفل، وذلك حتى يتمكن من تربيته والقيام بمصالحه (2)، وإلى هذا ذهب الحنابلة والشافعية(3). (2) قول ابن القاسم من المالكية: لا يحق للولي أن يسافر بالرضيع ما دام رضيعا حتى يكون فطيما قد استغنى عن أمه(4). (3) قول مالك في الموازية: لا يحق للولي أن يسافر بالطفل حتى يثغر (5).
(1). سبق تخريجه في ص: 73. من هذا الكتاب.
(2). حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير: 531/2-532.
(3). المغني لابن قدامة 193/8 والمهذب للشيرازي 172/2 ، ومغني المحتاج للشربيني: 459/3 (4) شرح ميارة على العاصمية: 275/1
(5). نفس المصدر. راجع معنى الإثغار في هامش ص: 75 من هذا الكتاب.
-116-
الجزء 3 — ص ١١٦