(4) إذا كانت الحاضنة هي النائب الشرعي للمحضون؛ لأنها حينئذ تتحمل كل ما يتعلق بالطفل؛ من رضاع، وحضانة ونفقة وكسوة ومسكن من أجل ذلك لا يملك أحــد حـــق منازعتها في الحضانة والله أعلم. القول الثاني: لا تسقط الحضانة بالزواج بحال روي عن عثمان بن عفان، وبه قال الحسن البصري، وهو مذهب الظاهرية (1)، وحجتهم ما يلى:
(1) قوله تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتمَ الرَّضَاعَةُ )(2). (2) قوله له حينما سئل : مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ؟ قَالَ: «أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، أَبُوكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ» (3) . قال ابن حزم معلقا على هذين النصين: «فلا يجوز نقل الطفل، أو نقل أمه عن موضع جعلهما الله تعالى فيه بغير نص، ولم يأت نص صحيح قط بأن الأم إن تزوجت يسقط حقها في الحضانة»(4). ورد هذا بأن الآية إنما تتحدث عن الرضاع لا عن الحضانة، وبأن الحديث إنما يتحدث عن الإحسان للأم والحضانة هي إحسان للولد. (3) ما روي أن أم سلمة تزوجت بالنبي الله وبقي ولدها في كفالتها(5). ورد هذا بعدم من ينازعها؛ لأن مجرد البقاء على الحضانة مع عدم المنازع لا يصح للاحتجاج به على محل النزاع، لاحتمال أنه لم يبق له قريب غيرها (6)
(4) ما تقدم في حديث ابنة حمزة التي صارت من نصيب خالتها وهي متزوجة بجعفر، ورد هذا بأن الخالة لما تزوجت بجعفر وهو ولي ابنة حمزة لأنه ابن عمها لم تسقط حضانتها كما
تقدم (7).
أما قوله لمن شكت إليه انتزاع ولدها «أنت أحق بها ما لم تنكحي» (8) فقد أعله ابن حزم بعمرو بن شعيب وقال: «هذه صحيفة لا يحتج بها»(9) ورد هذا بما سبق أن روايته عن أبيه عن جده وإن كانت عن كتاب ،وجده، فحديثه حسن (10).
(1). نيل الأوطار للشوكاني ،139/7 ، والمحلى لابن حزم: 323/10.
(2) سورة البقرة الآية 233
(3) سبق تخريجه في ص: 100
من هذا الكتاب.
(4). المحلى لابن حزم: 323/10.
(5). صحيح مسلم: 631/2.
(6) . زاد المعاد لابن القيم: 458/5، ونيل الأوطار للشوكاني: 139/7.
(7). راجع ص: : 102 من هذا الكتاب. من هذا الكتاب.
(8). سبق تخريجه في ص 78 .
(9) . المحلى لابن حزم 325/10 (10). راجع ص: 22 من هذا الكتاب.
-111-
الجزء 3 — ص ١١١