وإنما قدم الأقرب فالأقرب من العصبة لقوله تعالى: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ
الله ) (2) .
ثانيا: مدونة الأسرة في المادة 171 جعلت الأب في المرتبة الثانية (2) بين مستحقي الحضانة حسب التالي: الأم، ثم الأب، ثم أم الأم، وهو رواية عن أحمد(3)، ثم خولت للمحكمة حق اختيار من هو أصلح للحضانة من أقارب المحضون، فخالفت بذلك المذهب.
وذكر ابن القيم لهذا القول ضابطا مبنيا على درجة القربى من المحضون مفاده: « أن كل عاصب يقدم على كل امرأة هي أبعد منه ويؤخر عن كل امرأة هي مساوية له». وعلى هذا قدمت الأم على الأب وقدم الأب على الجدة(4)، ودليله ما يلي:
(1) لما روى أصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي لا لا له وخير غلاما بين أبيه وأمه، فقال: يا غلام؛ هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به»(5)، وقد خير النبي الولد بين أمه وأبيه، ولم يخيره بين أمه وجدته، ولا خالته فقدم عليهما. (2) لأن هناك مشاكل كثيرة في الواقع تترتب على اعتبار أن الأب لا تأتي مرتبته بعد الأم مباشرة، لأن الذين يسبقونه في استحقاق الحضانة وخصوصا قريبات الأم يرهقن الأب غالبا، ولا يكن أشفق على المحضون من أبيه(6).
(3) لأنه لا يوجد نص صريح في وجوب تقديم قريبات الأم على الأب، لهذا لا مانع من تقديم الأب في الحضانة بعد الأم مباشرة، إذ ليس أحد أقرب من ولده منه بعد الأم طبعا، فكيف تقدم الخالة عليه؟ وهل جعل الله الشفقة فيها أكمل منه؟ (7).
عمر
وإن عكر على المسألة حديث السابق في قصته مع ابنه عاصم، لأن الجدة قدمت فيها على الأب، فيمكن توجيهها بأن الحضانة لم تكن فيها من نصيب الجدة؛ بـــل مـــن نــصيب أم عاصم، فإن قيل بأنها متزوجة فيسقط حقها في الحضانة فيقال: إن سقوط الحضانة بالزواج
مسألة فيها نظركما سيأتي إن شاء الله تعالى(8).
(1) سورة الأنفال الآية 75 ، وسورة الأحزاب الآية: 6 .
(2). جاء الأب عند الشافعية وفي المشهور عند الحنابلة في المرتبة الثالثة حسب التالي : الأم ثم أمها، ثم الأب، ثم أمه... إلخ. انظر:
:
إعانة الطالبين لأبي بكر الدمياطي 101/4 ، والمغني لابن قدامة: 197/8.
(3). المغني لابن قدامة: 197/8. وزاد المعاد لابن القيم: 448/5.
(4) زاد المعاد لابن القيم: 444/5.
(5) سبق تخريجه في ص 79 من هذا الكتاب.
(6). أحكام الأسرة لابن معجوز : 74/2.
(7). زاد المعاد لابن القيم: 443/5.
(8). راجع ما في المسألة من الخلاف في ص: 109-111 هذا الكتاب.
من
-103-
الجزء 3 — ص ١٠٣