مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٦٢٨

المسألة الثانية على من تحب أجرة الحضانة؟ يتضح من هذه المادة أن أجرة الحضانة واجبة على المكلف بنفقة المحضون، والمكلف بنفقة المحضون واحد من الأربعة التالية: (1) الطفل المحضون نفسه إن كان له مال؛ لأن الأصل أن كل إنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه إن كان قادرا كما سيأتي إن شاء الله عند شرح المادة 187. (2) الأب، إن لم يكن للطفل مال؛ لقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (1). 3 الأم، إن مات الأب، أو كان فقيرا. (4) بيت مال المسلمين إن ماتت الأم، أو كانت فقيرة (2). والمكلف بنفقة المحضون يشمل هذه الأربعة نصا، وليس بالأب خاصا، وإن كان هو الغالب، ولعل وهم تخصيصه بالأب هو الذي أوقع الدكتور محمد الكشبور في أن يعتقد أن "هذه المادة جاءت مضطربة، لأن المرأة المطلقة قد تلتزم بالنفقة تبرعا، أو مقابل حصولها على الخلع"(3)، كما أوقع أيضا في الرد عليه الأستاذ محمد الأزهر بأن وجوب النفقة على الأب هو القاعدة، ولكل قاعدة استثناء، ومسألة التبرع والخلع هنا استثناء لا قاعدة(4). وهذا النص من المدونة لا يحتاج إلى هذا الفعل من الأستاذ السابق، ولا إلى رد الفعل من الأستاذ اللاحق -حفظهما الله - ؛ بل يكفي أن نرجع إلى اللغة لنعلم أنه نص واضح ينسحب على كل مكلف بنفقة المحضون من الأربعة السابقة، ولو كان المحضون نفسه، والله أعلم. المادة 168 تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما. يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة ،لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده. لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون. على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه. (1) سورة البقرة الآية: 233. (2). تفسير القرطبي: 161/3. (3). أحكام الحضانة لمحمد الكشبور ص: 134. (4). شرح مدونة الأسرة لمحمد الأزهر ص: 394. -84-
الجزء 3 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.