تبقى مستمرة إلى الشفاء بالنسبة للمرض، أو إلى بلوغ 25 سنة بالنسبة للدراسة حسب المادة 198، وإلى هذه المقارنة بين الحضانة والنفقة يشير الشيخ خليل بقوله: «وحضانة الذكر للبلوغ، والأنثى كالنفقة»، بمعنى أن حضانة الذكر تنتهي بالبلوغ، أما حضانة الأنثى فتنتهي بالدخول كالنفقة، ولم يقل في الذكر كالنفقة؛ لأن المشهور في حضانة الذكر أن تنقطع بالبلوغ ولو كان مريضا، بخلاف النفقة فتبقى مستمرة(1)، والله أعلم.
ثانيا : الحنفية(2) فرقوا أيضا بين الذكر والأنثى.
أما بالنسبة للذكر فالحضانة عندهم تنتهي ببلوغ سن التمييز، حيث يستقل بنفسه في الأكل واللباس والاستنجاء فيكون الأب أحق به، وقدروا ذلك بسبع سنين؛ لقوله: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع»(3). أما بالنسبة للأنثى فلا تنتهي إلا حين ترى إحدى علامات البلوغ كالحيض والإنزال والسن. وإنما فرق الحنفية بين الذكر والأنثى لأن الأصل والقياس عندهم يقتضي أن الحضانة لا تنتهي إلا بالبلوغ، فبقيت الأنثى على الأصل، واستثني الذكرُ لما يلي:
الله
عنه
(1) لإجماع الصحابة كما سيأتي قريبا إن شاء الله (4) من أن أبا بكر الصديق رضي قضى بعاصم بن عمر لأمه ما لم يشب عاصم أو تتزوج أمه وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعا سكوتيا(5). (2) لأن الذكر إذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بأخلاق الرجال وتحصيل أنواع الفضائل، واكتساب أسباب العلوم والأب على ذلك أقوم وأقدر (6). (3) لأن الذكر لو ترك في يد أمه لتخلق بأخلاق النساء ولتعود شمائلهن فيخشى عليه التخنث، والتشبه بالنساء، ولا يخفى ما في ذلك من الضرر به(7). (4) لأن الأنثى في حاجة إلى تعلم خدمة البيت وآداب النساء إلى وقت البلوغ، والأم على ذلك أقدر، فإذا بلغت حد الشهوة تكون في حاجة لمن يصونها عمن يطمع فيها، والأب على
(1). مواهب الجليل للحطاب: 214/4 (2). بدائع الصنائع للكاساني: 42/4-44.
(3). رواه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كل من أبي داود والحاكم والبيهقي واللفظ لأبي داود كما رواه أيضا من روايــــة عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده كل من أبي داود والترمذي وصححه والبيهقي وابن خزيمة، والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي بدون وفرقوا بينهم في المضاجع" إلا في رواية للحاكم ففيها : ففرقوا بين فرشهم". انظر: سنن أبي داود: 133/1، وسنن الترمذي: 259/2 ، والمستدرك للحاكم: 197/1 و 201 و 258 ، وصحيح ابن خزيمة 102/2، وسنن ا الكبرى: 14/2 و 228/2 و 229 و 83/3 ، وخلاصة البدر المنير لابن الملقن: 92/1.
(4). انظر: ص: 79 من هذا الكتاب. (5). بدائع الصنائع للكاساني: 42/4-44.
(6). نفس المصدر.
(7). نفس المصدر.
-76-
الجزء 3 — ص ٧٦