مستعينا بالنيابة العامة (1) ، كما في المواد : 166 و 169 و 170 و 178 ؛ بل قررت في آخر مادة في الحضانة 186: أن المحكمة تراعي مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب".
الترجيح الذي يظهر أن الخلاف في الأقوال الثلاثة الأخيرة صوري فقط؛ لأنه يرجع إلى قولين: (1) القول بعدم وجوب الحضانة وبسقوطها عن الحاضن إذا أسقطها؛ لأنها حق له. (2) القول بوجوب الحضانة، وبعدم سقوطها عن الحاضن إذا أسقطها؛ سواء كانت من حق المحضون أو من حقهما معا، أو من حق الله تعالى أي الحق العام.
والراجح لدى المحققين من العلماء أن الحضانة تتعلق بها ثلاثة حقوق: حق الحاضنة، وحق المحضون، وحق الأب أو من يقوم مقامه؛ فإن أمكن التوفيق بين هذه الحقوق وجب المصير إليه، وإن تعارضت قدم حق المحضون على غيره فيجب على ولي الطفل كما يجب على القضاة يراعوا دائما في باب الحضانة مصلحة الطفل فقط بدون الالتفات إلى أي اعتبار آخر، إذ صيانة الطفل في جسمه وعقله وروحه هي الغاية المقصودة للشارع من الحضانة(2).
أن
المادة 165
إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة، لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات
المؤهلة لذلك.
الشرح والتأصيل
يشتمل شرح هذه المادة على مسألتين:
(1) غياب الحاضن الشرعي
2 من المسؤول عن الطفل في غياب الحاضن؟
المسألة الأولى: غياب الحاضن الشرعي
غياب الحاضن له حالان: الغياب الحسي، والغياب المعنوي:
(1). أحكام الحضانة محمد الكثبور ص: 51.
:
(2). الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 719/7، ومنهاج المسلم لأبي بكر الجزائري ص: 430.
-71-
الجزء 3 — ص ٧١