مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٦١٣

المادة 164 الحضانة من واجبات الأبوين مادامت علاقة الزوجية قائمة. الشرح والتأصيل يشتمل شرح هذه المادة على مسألتين: 1) حكم الحضانة (2) هل الحضانة حق فتطلب أو واجب فتحمل؟ المسألة الأولى: حكم الحضانة أجمع العلماء على وجوب حضانة الطفل الصغير على الأبوين ما داما متزوجين، فإن فقــــدا فعلى الأقرب فالأقرب من ذوي قرابتهم وإن انعدمت فعلى الحكومة، أو جماعة المسلمين؛ فهي فرض كفاية، بحيث لا يحل أن يترك الصبي بغير كفالة، لأنه خلق ضعيف يفتقر لكافل يربيه حتى يقوم بنفسه، فإذا قام بها قائم سقطت عن الباقين (2). ولا تكون فرض عين إلا على شخصين: م کی میاید (1) على أبيه إذا كان موجودا. (2) على أمه في الحالتين التاليتين: أ) إن لم يكن له أب أو كان له ولا مال له. ب إن لم يقبل الرضيع غير أمه (2). ويعاقب عند المالكية (3) كل من تخلى عن واجب الحضانة وتزداد العقوبة كلما نتج عن ذلك ضرر بالمحضون حسب ما في الفصل 459-467 من القانون الجنائي المغربي. المسألة الثانية: هل الحضانة حق فتطلب أو واجب فتحمل؟ سبق أن العلماء أجمعوا على وجوب حضانة الطفل الصغير على الأبوين، ولكنهم اختلفوا بالنسبة لغيرهما(4) هل هي حق فتطلب أو واجب فتحمل؟ وإذا كانت حقا فهــل هــي حــق الحاضن، أو حق المحضون؟ وإذا كانت واجبا فهل تجب على الأبوين فقط، أو على كل من تعينت عليه؟ وفي ذلك عند المالكية خمسة أقوال: (1). كفاية الطالب شرح الرسالة لأبي الحسن : 167/2، ومواهب الجليل للحطاب: 214/4. (2). نفس المصدر. (3). حاشية العدوي على الرسالة: 167/2 (4). وجوب الحضانة على الأب وعلى الأم بشرطها لا يتأتى على القول بأنها حق للمحضون ولا على القول بأنها حق للحاضن؛ إذ على الأول يستوي الجميع في التعيين وعلى الثاني يستوي الجميع أيضا في عدم التعيين؛ ولهذا خص الخلاف بمن لم تستعين والأم بشرطها . انظر : حاشية العدوي على الرسالة: 168/2. عليه من الأب -69-
الجزء 3 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.