مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٦٠٨

المسألة السادسة: الاقرار بالنسب على الغير بينت المدونة في المادة 161 أن النسب لا يثبت بإقرار غير الأب؛ لأن إقرار غير الأب بنسبة إنسان لإنسان آخر ليس من باب الاستلحاق، بل هو من باب الإخبــار والشهادة، لا يثبت به النسب إلا إذا شهد بذلك عدلان فأكثر، لأن النسب لا يثبت إلا بشهادة عدلين كما سبق(1)، والإقرار بالنسب على الغير يتمثل فيما يلي: (1) إقرار الأم؛ فقد اختلف فيه العلماء إلى قولين: أنها حملته (4). الأول: لا يصح استلحاق الأم مطلقا سواء ألحقته بنفسها، أو بغيرها، ، لعدم وجود أب يلحق به الولد ويتبعه في الدين والنسب وهو مذهب الجمهور؛ بل حكى في ابن رشد الاتفاق فقال: «لولا اتفاق العلماء لكان استلحاقها أولى؛ لأنها أخص به من أبيه وأقرب لأنهما اشتركا في الماء واختصت هي بالحمل والوضع »(2). وعللوا ذلك بما يلي لأن سبب ثبوت النسب من الأب أمر خفي لا يقف عليه غيره وهو الجماع، فلذلك كان مجرد استلحاقه وإقراره في ذلــك مقبولا؛ ولكن سبب ثبوت النسب من الأم هو الحمل والولادة بحيث يطلع عليها غيرها، فلذلك لا يقبل استلحاقها وإقرارها إلا بالدليل(3). الثاني مذهب الظاهرية أن المرأة في استلحاق الولد بنفسها كالرجل؛ بل هي أقوى سببا في ذلك، لأن الولد يلحق بها من حلال كان أو من حرام، ولأنه لاشك منها إذا صح (2) إقرار الجد؛ فلا يصح استلحاقه على المشهور خلافا لأشهب وتأول ابن رشد قول ، أشهب بما إذا قال الجد: أبو هذا ولدي فيصدق، أما إذا قال: هذا ابن ولدي فلا يصدق، لأنه في الأولى استلحقه بنفسه، وفي الثانية استلحقه بولده فعلى هذا المعنى لا خلاف في عدم ثبوت النسب بإقرار غير الأب؛ لأن الرجل إنما يصدق في إلحاق ولد بفراشه، لا بفراش غيره(5). لأنه هو العالم بحاله والعارف بظروفه. (3) إقرار الولد؛ فلا يثبت بقول الولد هذا أبي؛ إلا أن يصدقه الوالد فيكون اسلحاقا من الأب، أو تكون للولد بينة على دعواه، كشهادة عدلين (6)، أو الخبرة الطبية حسب ما أخذت به المدونة كما سبق (7). 4 إقرار الأخ؛ إذا أقر اثنان فأكثر من الإخوة بأن فلانا أخوهم ثبت نسبه، وصار أخا لهم شرعا، بشرط أن يكونوا عدولا؛ لأن النسب يثبت بشهادة عدلين كما سبق (8) . (1). راجع شرح المادة 158 ص: 55 هذا الكتاب. من (2) مواهب الجليل للحطاب نقلا عن ابن رشد 239/5 .119/17: (3). المبسوط للسرخسي: (4). المحلى لابن حزم 323/10 (5). شرح مختصر خليل للخرشي 207/18 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 240/14 (6). الشرح الكبير للدردير: 417/3. (7) . راجع شرح المادة 158 ص: 55-57 هذا الكتاب. من (8). راجع شرح المادة 158 ص: 55 من . هذا الكتاب. -64-
الجزء 3 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.