<
(6) أن لا يزاحم الأب المستلحق غيرُه ولم تتطرق المدونة لهذا الشرط)، فإن نازعـه فيـه منازع لم يلحق به الولد؛ لأن إلحاقه بأحدهما لم يكن أولى من الآخر إلا إذا قام الولد بتصديقه وتكذيب الآخر إن كان بالغا أو أثبت النسب ببينة مع عجز الآخر عنها كشهادة عدلين، أو الحاق القائف (1)، أو الخبرة القضائية كما سبق (2).
المسألة الرابعة: هل يصح استلحاق المريض؟
متى توفرت شروط الاستلحاق السابقة ثبت النسب وترتبت عليه آثاره الشرعية، حتى ولو استلحق ولده في مرض موته والمالكية ذكروا هنا صور استلحاق المريض لولد فأوصلوها إلى
اثني عشر صورة (3) حسب التالي:
أن يقول في مرض: أولدت هذه المرأة إما:
(1) في المرض.
2) في الصحة.
(3) في إطلاق بدون ذكر شيء؛ لا الصحة ولا المرض. وفي كل من الحالات الثلاثة المرض، والصحة، والإطلاق إما:
(1) أن يكون له ولد منها.
(2) أن يكون له من غيرها.
(3) أن يكون له منها ومن غيرها معا.
(4) ألا يكون له ولد أصلا.
ومن باب ضرب 3 في 4 تكون النتيجة 12 صورة وأحكامها ثلاثة:
(1) إن كان له ولد منها فقط، أو منها ومن غيرها معا، اعتبر استلحاقه اتفاقا. (2) إن كان له ولد من غيرها فقط اعتبر استلحاقه على الأصح، وهو قول ابن القاد
خلافا لأكثر الروايات. (3) إن لم يكن له ولد أصلا فلا عبرة باستلحاقه إلا بدليل آخر لاحتمال أن يكون عقيما، فيتهم بإدخال وارث (4)، والله أعلم. وإنما يثبت النسب بالاستلحاق ولو في مرض المستلحق بكسر الحاء لأمور منها:
(1) لأن النسب لا يُنتَقَصُ بالجحود ولا بالتكذيب.
(2) لأن النسب يتعلق بواقعة حقيقية يجب إثباتها.
(1). تبصرة الحكام لابن فرحون 294/1 ، ومدونة الفقه المالكي وأدلته للغرياني 74/3 ، والمجموع للنووي: 335/20، والمغــ لابن قدامة: 457/10 (2). راجع ص: 45 و 55-57 من هذا الكتاب.
(3) ذكر المالكية هذه الصور في مسألة اعتبار الاستلحاق في عتق أم الولد فيقاس عليها غيره من أحكام النسب؛ لأن العبرة هنا بصحة الاستلحاق لتترتب عليه أحكام النسب أو عدم صحته، والله أعلم.
(4). حاشية الدسوقي على الكبير : 11/4 و 412 ، وحاشية الصاوي على الصغير: 426/2 427.
-62-
الجزء 3 — ص ٦٢