(6) للمحافظة على النسب رتب الإسلام على جريمة الزنا أقسى العقوبات (جلد مائة للأعزب، والرجم للمتزوج وما ذلك إلا لأن الله تعالى يريد استمرار وجود الإنسان على هذه الأرض، لأن الزنا يؤدي إلى اختلاط الأنساب واختلاط الأنساب يؤدي إلى عدم اهتمام الأباء بالأبناء، وهذا يؤدي إلى انقطاع النسل وارتفاع النوع الإنساني من الوجود (1).
المسألة الثانية: النسب يثبت بالظن ولا ينتقي إلا بالقضاء من القواعد الثابتة عند الفقهاء أن النسب ثابت ما دامت العلاقة الزوجية قائمة ولو بظن غالب، وقد بينت المدونة في المادة 153 الآتية أن «الفراش يثبت بما تثبت به الزوجية، ويعتبر بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب»، للحديث السابق: «الولد للفراش وللعاهر الحجر...»(2). ولا يضير النسب كون ثبوثة ظنيا لأن الأحكام الشرعية أغلبها إما ظني الورود
من
أو ظني الدلالة كما هو معلوم في أصول الفقه. وإذا نازع صاحب مصلحة أب أو ورثة أو غيرهم في نسب شخص، فإن المحكمة هـي المخولة وحدها للبث في قضية نفي النسب، بحيث لا تصدر الحكم بذلك إلا بعد ثبوت النفي بأدلة قاطعة وبراهين ساطعة؛ لأن الإسلام دائما متشوف للحوق النسب بصاحبه.
أسباب لحوق النسب
المادة 152
1 - الفراش.
2 - الإقرار.
3 - الشبهة).
الشرح والتأصيل
بينت هذه المادة أن أسباب لحوق النسب الشرعية هي ثلاثة الفراش والإقرار والشبهة
وشرحها يشتمل على ثلاث مسائل:
(1) إثبات النسب بالفراش
(2) إثبات النسب بالإقرار
(3) إثبات النسب بالشبهة
(1). أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية لمحمد بن معجوز ص: 13-14.
(2) سبق تخريجه في ص 24 هذا الكتاب. من
-39-
الجزء 3 — ص ٣٩