فقال: من يعذرني من فلان؟ قيل: يا رسول الله إنه مع ما به ولد زنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الثلاثة» والله عز وجل يقول: (وَلَا نَزَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) (2) (2) . وقال ابن مسعود: «إِنَّمَا قِيلَ: شَرُّهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَوْ كَانَ شَرَّهُمْ عِنْدَ الله مَا انْتَظَرَ بِأُمِّهِ أَنْ
تَضَعَ»(3). وقال الشعبي: «وَلَدُ الزِّنَا خَيْرُ الثَّلاثَةِ إذَا اتَّقَى الله». رواه ابن أبي شيببة(4). وذهب جمهور العلماء إلى صحة إمامته إذا كان مَرْضيًا منهم النخعى، والشعبي، وعطاء والحسن، والثورى، وأبو حنيفة والأوزاعي، وأحمد وإسحاق. وإنما كره مالك أن يكون إمامًا راتبا، لأنه يصير معرضا لكلام الناس فيأثمون بسببه، وكذلك كره إمامته عمر بن عبد العزيز،
ومجاهد(5).
فمصلحة هذا الطفل وإكرامه والإحسان إليه وهو البريء من جرم أبويه يقتضي أن ينسب لأبيه كما ينسب لأمه، ولا يجوز بحال أن يتحلل الأب البيولوجي لهذا الطفل من المسؤولية، ويجازى بتنصله من زناه وكأنه لم يرتكب إثما بفساده، وإذا كانت علة انتسابه لأمه وهي واقعة الولادة أمرا ظاهرا منضبطا، فإن الخبرة الطبية اليوم كفيلة بقواعد سليمة بنسب عالية أن تجعل علة انتسابه لأبيه أيضا أمرا ظاهرا منضبطا ويستحسن إعادتها مرارا وفي مختبرات متعددة؛ لأن الإسلام متشوف للحوق النسب بصاحبه والقاعدة في الأصول تقول: الْوَصْفَ الْمُعَرِّفَ لِلْحُكْمِ إِنْ كَانَ وَصَفًا ظَاهِرًا مُنْضَبَطَ لَمْ يُعْدَلْ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ وَصْفًا حَفْيًّا أَوْ غَيْرَ مُنْضَبَطَ أُقِيمَتْ مَظَنَّتُهُ مَقَامَةَ»(6). أما حديث لا يَدْخَلَ الْجَنَّةَ وَلَدَ زَنْيَة» (7) فقد ضعفه العلماء، ورغم ذلك فليس علـــى ظاهره؛ بل المراد منه الزاني المواظب على الزنا كما يقال للشجاع ابن حرب، وللمسافر: ابن السبيل، ولمن يواظب السعي إلى الدنيا ابن الدنيا وللمسليمن: بنو الإسلام(8).
(1) سورة الأنعام الآية: 164.
(2). صححه الحاكم وضعفه الذهبي، وقال البيهقي: سلمة بن الفضل الأبرش يروي مناكير وقد روي... [بسند آخــر عـــ عائشة رضي الله عنها مرسلا»، وقال الألباني: «إنما كان هذا المنافق شرهما لأن شر أبويه عارض من فعلهما، وشره من أصله فعله، والأخذ بتفسير عائشة لهذا الحديث لا مناص منه كي لا يتعارض الحديث مع النصوص القاطعة في الكتاب و السنة أن الإنسان لا يؤاخذ بجرم غيره». انظر: المستدرك للحاكم 234/2. وسنن البيهقي الكبرى 58/10، وفيض القدير للمناوي : 256/5، والصحيحة للألباني: 171/2.
ومن
(3) . انظر : مواهب الجليل للحطاب: 100/7
(4). مصنف ابن أبي شيبة: 505/3
(5) فتح الباري لابن حجر: 30/3 ، وشرح البخاري لابن بطال : 399/3 (6). أنوار البروق في أنواء الفروق للقراني: 111/4
(7). رواه ابن حبان في صحبحه 267/14 ، والبيهقي في سننه : 58/10 (8). مواهب الجليل للحطاب : 100/7 والسلسلة الصحيحة للألباني: 172/2
-27-
الجزء 3 — ص ٢٧