فَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى، فَأَتَتْ رَاعيًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ فَأَنْزَلُوهُ وَسَبُوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلامَ فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟ قَالَ: الراعي. قَالُوا نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَب قَالَ: لا إلا من طين (1). ووجه الاستدلال به أن النبي حكى هذه القصة وأقر فيها نسبة الغلام لأبيه من الزنّى فكان دليلا على جوازه، قال ابن القيم: «وهذا إنطاق من الله لا يمكن فيه الكذب»(2).
.
ثالثا: القياس أما القياس فلأن الفقهاء ذكروا أن ولد الزنا ينسب لأمه فيرثها وترثه لوجود علة الانتساب وهي واقع الحمل، ولا ينسب لأبيه لوجود الشك ولانعدام علة الانتساب وهـي الفـراش الشرعي، وبيان ذلك أن ثبوت النسب من الرجل إنما يكون باعتبار الفراش لا بحقيقة انخلاقـه من مائه؛ لأن ذلك لا طريق إلى معرفته ولا باعتبار الوطء؛ لأنه سر عن غير الواطئين، فأقام الشرع الفراش مقامه تيسيرا، لقوله في الحديث السابق: «الْوَلَدُ للْفَرَاش»(3). واليوم استطاع الطب الحديث أن يزيل هذا الشك وأن يجعل هذا السر مكشوفا لغير الواطئين بواسطة الخبرة الطبية لما يسمى بالحامض النووي (AD(N)، إذا كانت مضمونة النتائج مائة بالمائة، مع إمكانية إعادة هذه الخبرة مرارا وفي مختبرات متعددة إذا دعت الضرورة لذلك، فيقاس على الأم، لأن الحكم يدور مع علته وجردا وعدما. قال ابن القيم والقياس الصحيح يقتضيه (أي) انتساب ولد الزنا لأبيه المعروف؛ فإن الأب أحد الزانيين، وهو إذا كان يلحق بأمه، وينسب إليها وترثه ويرثها، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به وقد وجد الولد من ماء الزانيين وقد اشتركا فيه، واتفقا على أنه ابنهما، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره؟ فهذا محض القياس»(4). وقياس الأب على الأم في الزنا معروف عند الفقهاء في مسائل أخرى منها: الزواج بالبنت من الزنا، قال ابن قدامة: «تحرم عليه ابنته من الزنا لدخولها في عموم اللفظ، ولانها مخلوقة من مائه فحرمت كتحريم الزانية على ولدها»(5).
رابعا: مذهب الصحابي أما مذهب الصحابي فماروى الإمام مالك عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُليط (أي يُلحق) أوْلادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنْ ادَّعَاهُمْ فِي الإِسْلامِ فَأَتَى رَجُلَانِ كِلاهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ
(1). صحيح البخاري : 381/8 ، وصحيح مسلم: 393/12.
(2). زاد المعاد لابن القيم: 426/5.
(3). المبسوط للسرخسي: 70/17.
(4). زاد المعاد لابن القيم: 426/5. (5). الشرح الكبير لابن قدامة: 473/7.
-25-
الجزء 3 — ص ٢٥