مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٥٦٧

(3) ما روى أبو داود عَنْ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «لا مُسَاعَاةَ (2) فِي الإِسْلامِ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَتِهِ، وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ (2) فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورث» وهو حديث ضعيف(3). المسألة الثالثة: أدلة من قال بانتساب ولد الزنى لأبيه حجة من قال من العلماء بصحة انتساب ولد الزنى لأبيه تتمثل فيما يلى: الكتاب والسنة والقياس ومذهب الصحابي والاستصلاح (4)، والاستصحاب، والاستحسان: أولا: الكتاب أما الكتاب فما يلي: (1) قوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَلِيكُمْ) ((5). ووجه الاستدلال به أن الآية الكريمة توجب نسبة الولد لأبيه، وتشترط لذلك مجرد العلم به مطلقا سواء كان من سفاح أو نكاح في الجاهلية أو في الإسلام، كـــان معلوما بالاعتراف أو بالشهود، أو بالقيافة، أو بالخبرة الطبية. (2) قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ إلى أن قال سبحانه: (وَحَلَبِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ ((6). ووجه الاستدلال به أن الله تعالى حرم المذكورات في الآية الكريمة من الأم والبنت وغيرهما على سبيل الإطلاق أيضا كما حرم أيضا حليلة الابن الذي من الصلب، وابن الزنى لم يأت من المريخ وإنما جاء من الصلب أيضا، فتحرم حليلته على أبيه إذا كان معلومـا بدلیل مقبول شرعا مثل الاعتراف أو الشهود أو القيافة، أو الخبرة الطبية. (3) قوله تعالى : ( وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ) (7) . الاستدلال به أن الله تعالى جعل النسب والصهر من ماء المني على سبيل الإطلاق أيضا. ووجه (1). المراد بالمساعاة الزنا من ساعت المرأة إذا فجرت وساعاها فلان إذا فجر بها، مفاعلة من السعي، كان كلا منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه على النهج المعروف في الجاهلية، وهن البغايا اللواتي ذكرهن الله تعالى في قوله عزوجل: (وَلاً تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء، فأبطله الإسلام ولم يلحق النسب بها وعفا عما كان منها. عون المعبود لشمس الحق: 252/6. (2). ولد رشدة بكسر أوله وفتحه :هو من كان بنكاح صحيح، وولد زنية بكسر أوله وفتحه أيضا هو: من كان بضده. انظر: عون المعبود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي: 252/6. (3). قال ابن القيم: "في اسناد هذا الحديث رجل مجهول، فلا تقوم به الحجة" انظر : سنن أبي داود 183/6، والسنن الكبرى للبيهقي 259/6، وزاد المعاد لابن القيم: 427/5 ، وضعيف الجامع الصغير للألباني: رقم، ح: 6310. (4). المراد بالاستصلاح المصالح المرسلة، انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص: 169 وقواعد الفقه للبركتي ص: 173. : (5) سورة الأحزاب الآية: 5. (6) سورة النساء الآية 23 (7) سورة الفرقان الآية: 54. -23-
الجزء 3 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.