مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٥٥٤

بالأحوال الشخصية، وبتاريخ 1957/8/21 أصدر مرسوما عين بمقتضاه هذه اللجنة التي تبين من أسماء أعضائها أنهم من أكابر فقهاء المغرب آنذاك؛ بل هم النجوم المبرزون المشهود لهم بالفقه والعمل، والإخلاص للدين والأمة والوطن من الذين كانوا بعلمهم وفكرهم، وكونوا بعملهم وتجمع الناس حولهم الصخرة الصماء التي تحطمت عليها مكايد الاستعمار، وهذا يدل على مدى حرص المرحوم محمد الخامس على المحافظة على كل ما يتعلق بالجانب الديني لرعاياه، وأسماء أعضاء هذه اللجنة ما يلي: (1) محمد بن العربي العلوي. (2) محمد المختار السوسي. (3) محمد علال الفاسي. (4) محمد داود. (5 أحمد البدراوي. (6) عبد الرحمن الشفشاوني. (7) مولاي المهدي العلوي (8) مولاي عبد الواحد العلوي. 9) الحسين بن البشير. 10) حماد العراقي. ثم صدرت هذه المدونة باسم مدونة الأحوال الشخصية، والمقصود بالمفهوم القانوني لهذا المصطلح مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات أفراد الأسرة بوصفهم أعضاء فيها تجمعهم علاقات النسب والمصاهرة (1)، وسمي بالأحوال لأنه يُعنى بحال الشخص بوصفه إنسانا، وما يعرض له من نشاط في هذا الميدان كالزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة ونفقة الزوجة والأولاد وحضانتهم، وانحلال هذا الزواج بالطلاق، وما ينشأ عنه من نفقة المطلقة، وكالى الصداق والمتعة وحضانة الأولاد أو انتهائه بالوفاة وما ينشأ عنه من إرث، ووصية(2). وشرع العمل بالكتاب الأول منها بفاتح يناير 1958، وبعد صدورها تبين أن هؤلاء العلماء لم يقتصروا في وضع مدونة 57 على مذهب الإمام مالك باعتباره المذهب الرسمي للمغرب، بل سلكوا في اختياراتهم مسلكا وسطا، فاعتمدوا المذهب المالكي قبل غيره، وخالفوه فيما رأوا أن المصلحة تقتضي مخالفته إلى غيره من المذاهب الأخرى كالمذهب الشافعي والمذهب الحنفي، متوخين في ذلك التيسير على المسلمين لقوله سبحانه وتعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِـ بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (3) . (1). التعليق على قانون الأحوال الشخصية للخمليشي، ص: 11 و12. (2). مدونة الأحوال الشخصية مع دراسة لنظام الكد والسعاية لعبد العزيز توفيق، ص: 46. (3) سورة البقرة الآية 185 -10-
الجزء 3 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.