مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) (1). ويقول الرسول الله فيما روى البخاري ومسلم عن معاوية: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله»(2). أما بعد؛ فقد كنت قدمت للجزء الأول من صنو هذا الكتاب بمقدمة في المنهج المتبع في الكتاب، رأيت أن أعيدها في هذا الجزء لأن المنهجية واحدة وهذا نصها: إن خير ما يشتغل به المسلم معرفة علم الحلال والحرام وعلم الصحيح من الفاسد من الأعمال، وخصوصا ما يتعلق من ذلك بالأسرة من الزواج والطلاق والميراث والأولاد؛ وعلم الفقه هو الكفيل ببيان ذلك. ولقد ألف كثير من علمائنا القدامى كتبا في هذا الفن، لا يكاد يحصيها العد، ولا شك أن كل واحد من هؤلاء المؤلفين الأفاضل قد لاحظ أن هناك ثغرة في هذا يوجب عليه دينه أن يقوم بسدها، وحاجة يجب عليه أن يبذل قصارى جهده لقضائها فمن مطول يرى أن هناك حاجة للتطويل، ومن مختصر يرى أن هناك طلبا ملحا للاختصار، ومن ناظم ومن ناثر، ومن مقتصر على بيان أمهات المسائل من غير تعرض لكثير من الفروع، ومن راء أن تخصيص موضوع ببحث موسوعي هو الحاجة الملحة، وكلهم يقصد بما ألفه ملء فراغ يجب أن يملأه وفرجة في الفقه الإسلامي يجب أن يسدها، لعل الله سبحانه يكون راضيا عنه بما عمل ومسجلا عمله ضمن العلم النافع والصدقات الجارية التي لا ينقطع ثوابها إلى يوم القيامة. ولقد لا حظ عدد من العلماء الباحثين في الفقه المالكي أن هناك حاجة إلى كتاب يذكر مسائله مقرونة بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها ليكيف معها ما استجد في العصر من متغيرات في حياة الناس وذلك لأن الفقه المالكي قد مر بفترات تاريخية متعددة، انتهت به إلى أن يكون مجرد نصوص خالية من أدلتها، فأصبح الدارس يقرأ الكتاب في الفقه
الفقه
(1) سورة التوبة الآية 122
(2) صحيح البخاري 39/1. وصحیح مسلم 1524/3
-5-
الجزء 3 — ص ٥