والاستبراء عند المالكية في مدته كالعدة؛ لأن الغرض منهما واحد، وهو التأكد من براءة الرحم فلا يحل للمرأة في الاستبراء أن تتزوج، ولا لزوجها أن يطأها حتى تستبرئ بثلاث حيضات إن كان حائلا أو بوضع حملها إن كانت حاملا، أو بثلاثة أشهر إن كانت صغيرة أو يائسة أو بتسعة أشهر إن كانت مرتابة. وعند الشافعية يكون استبراؤها بحيضة إن كانت من ذوات الأقراء، وحكى فيه وهبة الزحيلي الاتفاق وهو واهم (1) فقد خالف في ذلك المالكية كما مر . أما إن كانت من ذوات الأشهر ففيه عند الشافعية قولان:
أحدهما : تستبرئ بشهر لأن كل شهر مقابل قرء.
(2)
الثاني تستبرئ بثلاثة أشهر وهو الصحيح لأن ما دونها لم يجعل شرعا دليلا على براءة الرحم ولا يجوز في فترة الاستبراء الجماع ولا الاستمتاع بمقدماته (3) . قال مالك: والمغتصبة لا تنكح حتى تستبريء نفسها بثلاث حيض، فإن ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبريء نفسها من تلك الريبة»(4). ودليله ما يلي: ما روى أبو داود والترمذي وأحمد عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره (يعني إتيان الحبالى ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السببي حتى يستبرئها»(5).
قال ابن القيم: وهذا دليل ظاهر جدا على أنه لا يجوز نكاح الزانية، حتى تعلم براءة رحمها "(6).
(1) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: 668/7.
(2). المهذب للشيرازي: 137/3 وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين الحصني: 562/1. القوانين الفقهية لابن جزي: 159/1. والتاج والإكليل للعبدري: 167/4.
.(3)
.(4)
.(5)
موطأ مالك: 827/2 . والمدونة الكبرى لمالك: 122/6.
رواية الترمذي «من كان بالله واليوم الآخر، فلا يسق ماءه ولد غيره وقال: "هذا حديث حسن"
يؤمن
وصححه البيهقي، ورواه الحاكم عن ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي. انظر : سنن أبي داود: 248/2. وسنن الترمذي: 437/3. ومسند أحمد: 108/4 وسنن البيهقي الكبرى: 449/7. والمستدرك للحاكم: 137/2. وتلخيص الحبير لابن حجر: 232/3.
(6) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: 136/6.
- 256-
الجزء 2 — ص ٢٥٦