مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٥١١

(1) الفقهاء قالوا: أكثر مدة الحمل خمس سنوات أو أربع، أو سنتان، والأطباء يقولون: طول الحمل سنوات غير ممكن، وأكثره حسب بعض الإحصائيات دون دليل علمي قطعي حوالي عشرة شهور. (2) الفقهاء قالوا: دم النفاس لا حد لأقله؛ بحيث يمكن أن لأقله؛ بحيث يمكن أن ينتهي في لحظة بدفعة واحدة، والأطباء يقولون: أقله سبعة أيام إلى عشرة أيام. والله أعلم وهو سبحانه الموفق للصواب. والدليل على أن أقل الحمل ستة أشهر هو المفهوم من مجموع الآيتين الكريمتين: قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ )) (1) . وقوله سبحانه: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) (2) . يفسر ذلك ما في الموطأ أن مالكا بلغه أن عثمان بن عفان أُتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً. وقال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها، فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت (3) (1) سورة البقرة الآية: 233. (2) سورة الأحقاف الآية: 15. (3) .٢ الموطأ لمالك: 825/2 - 239 -
الجزء 2 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.