شروط عدلة الحامل
يشترط في عدة الحامل بنوعيها من طلاق أو وفاة شرطان: (1) أن تضع جميع حملها ، فلا تنقضي بوضع أحد التوأمين، أو بانفصال بعض
الجنين فقط.
(2) أن يكون ذلك الحمل من زوجها التي تعتد من طلاقه أو وفاته. أما إذا كان من غيره كما إذا حملت من الزنا أو من وطء شبهة فيجب ما يلي: أ) إن كانت تعتد من الوفاة فعليها أن تنتظر أكثر الأجلين؛ إما وضع الحمل، أو أربعة أشهر وعشرا مطلقا سواء كان الحمل من محض الزنا أو من وطء الشبهة؛ لأن
عدة الوفاة تعبدية بدليل وجوبها على التي لم يدخل بها كما مضى. ب إن كانت تعتد من الطلاق؛ فإن كان الحمل من محض الزنا انتظرت بعد الوضع إلى أن تحيض ثلاث مرات؛ لأن الزنا وطء خارج غطاء الشرعية فلا تترتب عليه الأحكام الشرعية وإن كان من وطء الشبهة اكتفت بوضع الحمل مراعاة لمن يقول بصحته لشبهة، وللقاعدة: «وطء الشبهة يدرأ الحد ويُلحق الولد» (1) .
. شرح محمد عبد الباقي الزرقاني على الموطأ: 188/4.
- 236 -
(1)
الجزء 2 — ص ٢٣٦