مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤٩١

الباب الثاني: الطلاق الرجعي والطلاق الباين المادة 122 (كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق). المادة 123 كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق والخلع والمملك). المادة 124 للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة. إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك ،عدلين ويقومان بإخبار القاضي فورا. يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه). المادة 125 تبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي). المادة 126 الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج). المادة 127 الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا، ويمنع من تجديد العقد المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا). الشرح والتأصيل مع بينت المدونة في هذه المواد الستة من 122 إلى 127 أقسام الطلاق، والفقهاء قسموا الطلاق إلى تقسيمين: - 219 -
الجزء 2 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.