(1) ذهب المالكية والحنفية والشافعية في الجديد والحنابلة في رواية إلى أن الخلع طلاق بائن لا رجعي (1)، وهذا هو الأوفق والأرفق (2) ؛ لأن المرأة في الحقيقة ما دفعت العوض إلا من أجل التخلص من زوجها بصفة نهائية، وذلك لا يتم إلا مع البينونة(3). وهو عند المالكية طلاق تعتد منه المرأة عدة المطلقة.
وحجتهم ما روى البخاري وغيره عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين؛ ولكني أكره الكفر في الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»(4).
الفسوخ
2) ذهب الشافعية في القديم والحنابلة في المشهور إلى أن الخلع فسخ وهو مذهب ابن عباس لأنه فرقة خلت عن صريح الطلاق فكانت فسخا كسائر خ (5). واستدلوا بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَان فَإِمْسَاكٌ بمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان وَلا يَحل لكُمْ أَن تَأخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَن يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خفْتُمْ أَلا يُقيما حُدُودَ الله فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به تَلْكَ حُدُودُ اللَّهَ فَلَا هَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأَوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (6). ووجه الاستدلال به أن الله تعالى ذكر تطليقتين، ثم ذكر ثم ذكر بعده تطليقة التحريم حتى تنكح زوجا غيره، فلو كان الخلع طلاقا
لكان طلاقا أربعا لا ثلاثا.
.(1)
(2)
.(3)
(4)
(5)
خالف في ذلك أشهب فقال : إذا كان الخلع بغير عوض فهو طلاق رجعي. انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب: 874/2.
عزا ابن معجوز هذا القول لابن عباس في كتابه ( أحكام الأسرة (265/1 وهو خطأ لأن الرواية الثابتة عن ابن عباس هي كون الخلع فسخا لا طلاقا كما سيأتي قريبا إن شاء الله، ولعله اعتمد على حديث البخاري الآتي عن ابن عباس وفيه » اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وابن عباس فيها مجرد راو لم يبد رأيه. بداية المجتهد لابن :رشد 784/1 ومختصر خليل ص: 130 والمبسوط للسرخسي: والموسوعة الفقهية الكويتية: 237/19.
سبق تخريجه في المادة 78 ص: 47 هذا الكتاب.
من
.32/5:
مغني المحتاج للشربيني: 262/3 . والمغني لابن قدامة 181/8 وبداية المجتهد لابن رشد: 784/1.
والموسوعة الفقهية الكويتية: 237/19.
(6) سورة البقرة الآية: 229.
- 206-
الجزء 2 — ص ٢٠٦