طلب الخلع، والحالة المادية للزوجة. إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع، ولم
يستجب لها الزوج، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق).
الشرح والتأصيل
سبق في المادة 70 أن المدونة جعلت الطلاق حقا يمارسة الزوج والزوجة، وأن الأصل في الطلاق أن يقع بعبارة الرجل بالإجماع؛ والنصوص من القرآن والسنة صريحة في ذلك، ولكن الله عز وجل لم يحرم المرأة من ذلك بصفة كلية؛ لأنها إنسان مثل الرجل، تملك مثلما يملك من مشاعر وعواطف وتحس مثلما يحس، وقد تحس بالنفرة من زوجها في الوقت الذي يحبها هو والشرع الحكيم مثلما جعل الطلاق بيد الرجل ليتخلص من زوجته إذا أحس بنفرته منها، كذلك شرع للمرأة الخلع إذا أحست بنقرتها منه بل فتح الشرع أمامها باب ممارسة الطلاق عن طريق أربع
وسائل
(1) تفويض أمر الطلاق لها من زوجها.
(2) أن تشترط لنفسها عند العقد أن تكون عصمتها بيدها.
3) اللجوء إلى القضاء من أجل الطلاق لرفع الضرر.
(4) الخلع وهو حق المرأة في مقابل حق الطلاق للرجل.
وقد بينت المدونة في المواد 115-120 الخلع وما يتعلق به من أحكام
وشرحها يشتمل على ست مسائل
- 202 -
الجزء 2 — ص ٢٠٢