(3) لأن الطلاق بالاتفاق هو طلاق بائن وكذلك الخلع فهما صنف واحد في الأحكام حسب ما في المادة 123 من المدونة وهي كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق والخلع والمملك». (4) لأن مصطلح "الطلاق بالاتفاق لا يضيف حكما جديدا على طلاق الخلع الواقع برغبة الزوجين و لم يأت بشيء جديد يذكر ؛ بل شوش على الزوجين وعلى العدول وعلى القضاة وعلى المحامين الشيء الذي حمل بعضهم على عنونته بالطلاق الاتفاقي الخلعي أو الطلاق الخلعي الاتفاقى وكأنهم رأوا مضمونه طلاقا خلعيا
وصياغته طلاق اتفاقيا.
5) لأن مصطلح "الطلاق بالاتفاق" غير معروف في مصادر تراثنا الفقهي، وإنما الفقهاء تحدثوا عن التراضي بين الزوجين على الطلاق لكن تحت مظلة الخلع، ولم يفرقوا في الخلع بين ما إذا كان ناجما عن خصومة أو عن تراض، فيكون الطلاق بالاتفاق هو قسم من الخلع لا قسيما له.
(6) لأن الطلاق بالاتفاق مصطلح جديد لدى المشرع المغربي لم يرد له ذكر في مدونة الأحوال الشخصية الصادرة (22) محرم 1377هـ 19 غشت 1957م) ولا في المدونة المعدلة 22 ربيع الأول 1414هـ 10 شتنبر 1993م) وهو الفرق الوحيد بين المادة 67 من المدونة القديمة وبين المادة 123 من المدونة الجديدة، وهذا يدل على أنه مصطلح مقحم حتى على المشرع المغربي. (7) لأن الذي يبدو أن الطلاق بالاتفاق مصطلح مستورد قد تسرب إلى المدونة من القانون المدني الفرنسي الذي نص عليه في المواد من 229 إلى 1236) والمدونة في غنى عن الاقتباس من هذا القانون لأن فقهاءنا بينوا كل أنواع الطلاق
استنادا إلى النصوص الشرعية.
(1). انظر القانون المدني الفرنسي الصادر 11 يوليوز 1975م.
- 200 -
الجزء 2 — ص ٢٠٠