مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤٥٥

السادس: ذهب الظاهرية إلى أنه لا يفرق إطلاقا بين الزوج وزوجته للعيب؛ لأنه لا يوجد بشأن ذلك دليل شرعي يمكن الاعتماد عليه وإنما هناك مجرد آراء اجتهادية من بعض الصحابة فقط (1) المسألة الثانية: القاعدة في تحديد العيوب الزوجية الذي يظهر أننا اليوم لسنا في حاجة لهذا الاختلاف المتشعب في تحديد الأمراض التي یرد بها أحد الزوجين، لأنه يمكن لنا أن نتفادى كل ذلك بوضع قاعدة عامة تخضع لها تلك الأمراض، وتقبل التغيير بتغير الاكتشافات الطبية. وإذا كانت الأحكام تتغير بتغير عللها والعلل إنما هي مظنة المصالح، أفلا يمكن أن تتغير نظرة الفقه اليوم إلى هذه العيوب نظرا لتغير عللها، فقديما كانت هذه الأمراض أمراضا مزمنة لا يوجد لها دواء، ولكن اليوم معالجة أغلبها أصبحت ممكنة بكل سهولة، ولا يوجد دليل صريح صحيح في تعيين هذه الأمراض، وإنما تم تعيينها بالاجتهاد بناء على ما توفر لدى الفقهاء قديما من تقارير طبية تفيد عدم إمكان معالجتها. ولذلك وجب على علماء العصر أن يغيروا بالاجتهاد كما فعل سلفهم- أحكام هذه الأمراض بناء على آخر ما توصلت إليه التقارير الطبية المعاصرة. وعليه فإن الأمراض التى يجب اليوم أن تعتبر عيوبا تجيز لأحد الزوجين الخيار أو الفسخ أو الطلاق ينبغى ألا تكون أمراضا وعيوبا بعينها؛ بل ينبغي أن نضع لها قاعدة تكون معيارا يميز بها بين الأمراض التي يجوز بها الرد والتي لا يجوز بها؛ ومدونة الأسرة هنا تميل إلى هذا، حين لم تشير لأمراض بعينها، وحين شرعت الاستعانة بأهل الخبرة من الإخصائيين في معرفة العيب أو المرض كما في المادة: 111. والقاعدة التي ينبغي الاعتماد عليها هنا هي ما يلي: أولا: أن يكون مرضا لم يتوصل الطب لعلاجه بعد، بألا يوجد له دواء، أو لا يرجى شفاؤه داخل مدة يمكن تحملها عادة، وقد حددتها المدونة هنا تبعا للمذاهب الأربعة بسنة كما سيأتي قريبا إن شاء الله. ثانيا: أن يكون مرضا موصوفا بواحد من الأمور الأربعة التالية: (1) المحلى لابن حزم 63/10 - 183 -
الجزء 2 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.