i
عنه بحديث لا ضرر ولا ضرار» (1) . والمرأة مصدقة في دعواها التضرر من ترك الوطء وخوف الانحراف، لأنه أمر لا يعلم إلا منها ولا يمكن إقامة بينة عليه، ولا تسمع دعواها بطلب الطلاق إلا إذا نَصَّتْ فيها على أنها تخشى الزنا بسبب غياب زوجها، أما مجرد اشتهائها للجماع فلا يوجب طلاقها(2). 3) أن يكتب القاضي إلى الزوج الغائب أو يرسل إليه بإعذار: إما أن يحضر، وإما أن تسافر المرأة إليه، وإما أن يطلق. هذا إذا كان معروف المكان والعنوان وأمكن الوصول إليه، وإلا فلا يعتبر هذا الشرط، فإن امتنع و لم يصنع شيئا أجله الحاكم بالاجتهاد ليمنحه فرصة أخيرة، ثم حكم عليه بالطلاق إذا رغبت المرأة(3).
المسألة الثالثة: حالات الزوج الغايب عن أهله
يؤخذ من المواد الثلاثة السابقة أن حالات الزوج الغائب عن أهله ثلاثة: أولا: الغايب المعروف العنوان
إذا كان الزوج الغائب معروف العنوان فإن المحكمة تبلغه مقال الدعوى وتقوم بإنذاره بضرورة الحضور للإقامة مع الزوجة أو نقلها إلى المكان الذي يقوم فيه، مشعرة إياه بأنه إن لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه بعد انصرام الأجل الذي تحدده المحكمة فإنها في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم بالتطليق (4) . وأصل هذا في المذهب ما في المدونة الكبرى أن مالكا سئل عن الرجل يكف عن امرأته بغير يمين فلا يطأ، فترفع ذلك إلى السلطان؟ قال: لا يترك وذلك إذا لم يكن له عذر - حتى يطأ ،امرأته أو يفرق بينهما ، فقيل له: فحديث عمر بن عبد العزيز الذي كتب فيه إلى رجال كانوا بخراسان قد خلفوا أهليهم، فكتب إلى أمرائهم : إما أن حملوهن إليهم، وإما أن قدموا عليهن، وإما أن فارقوهن؟ قال مالك:
وذلك رأيي، وأرى أن يقضى به»(5).
(1)
(2)
.(3)
سبق تخريجه في المادة 70 ص: 80 من هذا الكتاب.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 431/2.
نفس المصدر.
(4) انظر دليل عملي لمدونة الأسرة لوزارة العدل ص: 77 و 78.
.(5)
المدونة الكبرى للإمام مالك: 336/2.
- 177 -
الجزء 2 — ص ١٧٧