على الحاضر الذي عجز عن النفقة كما سبق، لأن التَّلَوُّم إنما يشرع بسبب وجود الأمل، ولأن العاجز عن النفقة وجوده ،كعدمه فهو في النفقة مثل الغائب سواء واء. فالأول عاجز عن إحضار النفقة والثاني عاجز عن الحضور. بسوا (3) الغائب في مكان مجهول؛ لا يدرى أقريب هو أم ،بعيد، مثل الأسير والمفقود، فإذا أثبتت الزوجة إخلاله بالنفقة بحيث لم يترك لها مالا ولا بعث إليها بشيء، ولا وَكُل من ينوب عنه في ذلك، فإن المحكمة يجب عليها أن تتأكد من ذلك، ومن صحة دعوى الزوجة، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات الملف بعد تلوم بأجل تراه مناسبا، لا تتضرر به الزوجة للكشف عن حاله، فإن لم يبن من أمره شيء حكمت بالطلاق رفعا للضرر والاعتداء والظلم لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسكُوهُنَّ ضرَاراً لتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) (). ولقول الرسول صلى
وسلم لا ضرر ولا ضرار) (2) .
الله عليه
.(1)
(2)
سورة البقرة الآية: 231.
سبق تخريجه في المادة 70 ص: 80 من هذا الكتاب.
- 170-
الجزء 2 — ص ١٧٠