مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤١٤

الأربعة وغيرهم)، روى البيهقي عن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة: «كانوا يقولون: أيما رجل قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت حتى الليل، فخرجت امرأته قبل الليل بغير علمه طلقت امرأتُه» (2) . وحجتهم الكتاب والسنة ومذهب الصحابي: أما الكتاب فاستدلوا بإطلاق الآيات التي تدل على مشروعية الطلاق مثل قوله تعالى: (الطلاق مَرَّتَان ) (3) ، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءِ)(4). والنص الْمُطلق يعمل به على إطلاقه، فيشمل هنا الطلاق مُطلَقاً، مُنَجَّزاً أو معلقا (5) . أما السنة فما روى البخاري معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم» (6) . أما مذهب الصحابي فما روى البخاري عن نافع: «طلق رجل امرأته البتة إن خَرَجَتْ، فقال ابن عمر: إن خَرَجَتْ فقد بَتَتْ منه ، وإن لم تخرج فليس بشيء»(7). وما روى البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه: «في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله؟ قال: هي واحدة وهو أحق بها»(8). (1) (2) مصنف ابن أبي شيبة: 60/4. سنن البيهقي الكبرى 356/7. سورة البقرة الآية: 229. سورة البقرة الآية: 232 الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي: 448/7. صحيح البخاري: 794/2. وروي موصولا من حديث أبي هريرة، وعمرو بن عوف، وأنس، ورافع بن خدیج وابن عمر وعائشة ،وغيرهم وكلها فيها مقال؛ لكن حديث أبي هريرة أمثلها. رواه أبو داود وأحمد والحاكم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون عند شروطهم والصلح جائز بين المسلمين وفي رواية بزيادة إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا». وفي رواية عن عمرو «إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما». وفي رواية عن أنس وعائشة «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق ذلك». ورواه مالك عن القاسم بن محمد قال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، من وفيما أعطوا». ورواه ابن أبي شيبة عن عطاء قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمنون عند شروطهم قال ابن حجر: هذا مرسل قوي الإسناد يعضده ما قبله». انظر: موطأ مالك: 2/ 756 وسنن أبي داود: 304/3. ومسند أحمد 366/2 . والمستدرك للحاكم: 49/2 و 4/ 113. ومجمع الزوائد للهيثمي : 86/4 . و 205. وتغليق التعليق لابن حجر: 281/3-283. صحيح البخاري: 2017/5 سنن البيهقي الكبرى 356/7. - 142 - (3) ·(4) (5) (7) (8)
الجزء 2 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.