مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤٠٩

القول الثالث : ذهب بعض فقهاء الشيعة الإمامية إلى أن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يلزم منه شيء؛ لا واحدة ولا أكثر، لمخالفته لأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم)، واحتجوا بما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رَدُّ»(2). القول الرابع: ذهب جماعة من أصحاب ابن عباس إلى التفريق بين المدخول بها وغيرها، فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا قبل أن يدخل بها فلا يلزمه إلا طلقة واحدة، وإذا طلقها بذلك بعد الدخول فيلزمه الطلاق الثلاث، وذلك لأن المرأة قبل الدخول يكون طلاقها ،بائنا بخلاف المدخول بها فإن طلاقها قد يكون بائنا، وقد يكون رجعيا، فإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فإنها تصبح أجنبية عنه بمجرد التلفظ بذلك، وقوله إثر ذلك: (ثلاثا) يعتبر لغوا، لأنه وقع بعد أن بانت منه زوجته وأصبحت أجنبية والطلاق لا يقع على الأجنبية(3). واحتجوا بما روى أبو داود عن طاوس أن رجلا قال لابن عباس: «أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله عليه عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا الله صلی صلی فيها قال : أجيزوهن عليهم ومن خلال ما سبق يتبن لنا أن المدونة في هذه المسألة لم تأخذ بالمعتمد في المذهب المالكي؛ بل ولا بالمذاهب الأربعة بل أخذت بقول ضعيف جدا عند المالكية، وهو قول أشهب وابن المغيث، وبقول بعض المتأخرين مثل ابن تيمية وابن القيم والشوكاني. (2) نيل الأوطار للشوكاني: 16/7 و20. صحيح البخاري : 959/2. وصحيح مسلم: 1343/3. (3) أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية لابن معجوز : 191/1 و نيل الأوطار للشوكاني: 16/7 و20. سنن أبي داود 669/1 وأصل الحديث عند مسلم كما سبق ولكن زيادة جملة ( قبل أن يدخل بها) زيادة ضعيفة. انظر : إرواء الغليل للألباني: 122/7. والسلسلة الضعيفة للألباني: 270/3. (4) - 137 -
الجزء 2 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.