مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤٠٧

النبي صلى الله زمان عمر رضی الله » الله عليه أما السنة فما روى البخاري ومسلم أن عويمر العجلاني بعد أن لاعن زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كذبتُ عليها يا رسول الله - إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها» وأقره عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه (1) . وما روى أبو داود أن ركانة طلق امرأته البتة، ثم أتى رسول الله صلی وسلم فقال : يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة ووالله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة والله : ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في الله عنه (2) عنه، والثالثة في زمان عثمان رضي فالحديث يدل على أن ركانة لو أراد بقوله : (البتة) ثلاثا لوقعت، ولما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ،بردها وإلا لم يكن لسؤاله وتحليفه له أي معنى. أما مذهب الصحابي فمنه ما روى الإمام مالك أنه بلغه «أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة، فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس: طلقت منك لثلاث وسبع وتسعون اتخذت بما آيات الله هزؤا»(3). وما روى أبو داود بسند صحيح عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثا . فسكت حتى ظننتُ أنه رَادُّها إليه، ثم قال: «ينطلق أحدكم فيركب الْحَمُوقَة بفتح الحاء فَعولة من الحمق) ثم يقول: يا ابن عباس، وإن الله قال: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً ) (4). وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك»(5). أما الإجماع فقد انعقد على ذلك في عهد عمر، ولا يحفظ أن أحدا من الصحابة في عهده خالفه. فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ ،له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق، والله أعلم (6) . (2) صحيح البخاري: 2014/5. وصحيح مسلم: 1129/2. سنن أبي داود: 671/1 . الحديث ضعفه الألباني. انظر : إرواء الغليل للألباني: 142/7. (3) الموطأ للإمام مالك: 550/2. (4) (5) سورة الطلاق الآية 2 سنن أبي داود 667/1 . وصحيح أبي داود للألباني : 414/2. فتح الباري لابن حجر: 365/9. - 135 -
الجزء 2 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.