مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٤٠٣

(3) هذه الأيمان يرجع فيها إلى العرف فإن كان الناس يقصدون بها الطلاق في عرفهم لزم وإلا فلا، وبه قال الشاطبي). وعليه اقتصر ابن معجوز، ثم بين أن العرف عندنا في المغرب يجري على أن الحلف باليمين لا يراد به الطلاق، وبالتالي فلا يلزم به. أما الحلف بالحرام فإن العرف يجري على أنه يراد به الطلاق، فيجب أن يعتبر طلاقا حسب ما جرى عليه العرف(2). وراعى بعض المالكية حال الحالف فقال : إن كان دأبه الأيمان اللازمة مستخفا بها ، أما يتحتم أن يُفتى بالمشهور من هذه الأقوال، يعني لزوم الطلاق الثلاث حتى يترجر، من صدر منه ذلك فلتة و لم يكن له عادة فمن الأحسن أن يُفتى بقول فيه يسر من الأقوال التي سبقت الإشارة إليها، كأن يقال له استغفر ربك، أو كفر عن يمينك (3) . ومن خلال ما سبق يتبن لنا أن المدونة في هذه المسألة لم تأخذ بالمشهور في المذهب المالكي؛ بل أخذت بمذهب الظاهرية وبقول الأبهري. المسألة الثالثة : الطلاق بلفظ التحريم ويدخل في هذه المادة الطلاق بلفظ التحريم، والمراد به أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي حرام دون يمين وهو من المسائل التي اختلف فيها العلماء إلى أقوال كثيرة نلخصها فيما يلي: (1) المشهور عند المالكية أن من قال لزوجته: أنت علي حرام فهو طلاق ثلاث في المدخول بها، ويرجع إلى نيته وقصده في غير المدخول بها. وقال ابن الماجشون من المالكية: هو طلاق ثلاث مطلقا دخل بها أو لم يدخل بها (4). (2) مذهب الشافعي أن من قال لزوجته: أنت علي حرام فهو حسب نيته وقصده، فإن نوى واحدة فهي واحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى ظهارا فظهار، وإن نوى يمينا فعليه كفارة يمين وهو مذهب الحنفية أيضا، إلا أنهم قالوا: إن نوی به اليمين أو لا نية له فهو إيلاء. وقال الثوري وإن لم ينو به طلاقا ولا يمينا فليس بشيء فهو كذبة. وقال الأوزعي: عليه يمين كفارة (5). (1) شرح ميارة على التحفة . مع حاشية ابن رحال: 233/1. والفواكه الدواني للنفراوي: 409/1. (2) أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية لابن معجوز: 187/1 و188. (4) (3) البهجة شرح التحفة للتسولي: 320/1 البداية لابن رشد: 58/2-59 والقوانين لابن جزي ص: 255 وحاشية الدسوقي على الكبير : 380/2. (5) المهذب للشيرازي: 83/2. وبدائع الصنائع للكاساني : 167/3، والبداية لابن رشد: 58/2-59، والقوانين الفقهية لابن جزي ص: 255 - 131 -
الجزء 2 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.