عليه وسلم قال: «إن
الله
وضع
أما السنة فما روى ابن عباس ان النبي صلى ا عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وفي رواية «تجاوز الله عن عن أمتي...»
(2)
وفي رواية «عفالي عن أمتي» وما روى أبو داود وابن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»، صححه الحاكم ورده الذهبي واختلف العلماء في معنى الإغلاق، والراجح أن المراد به الإكراه، لأن المغلق مكرة عليه في أمره ومضيَّق عليه في تصرفه كأنه يُغْلَقُ عليه الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق (3) . أما الإجماع فالمراد به هنا قول عدد من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر بن سمرة ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم إجماعا (4).
فكان
أما القياس فلأنه قول حمل عليه صاحبه بغير حق فلم يثبت له حكم قياسا على كلمة الكفر إذا أكره عليها (5) ، لقوله تعالى: مَن كَفَرَ بالله من بَعْد إيمانه إلا مَنْ أكرهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمان ) (6) .
القول الثاني: قال الحنفية: طلاق المكره بغير حق لازم أيضا وعللوا ذلك بأمور: (1) لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ (7).
(2) لأن المكره قصد إيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته فلا يعرى عن
قضيته دفعا لحاجته)
(1)
(2)
(8)
بكر
رواه ابن ماجه فقال عنه البوصيري: "إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع"، وابن حبان وصححه، والحاكم وصححاه ووافقه الذهبي، والبيهقي فقال: "جود إسناده بشر بن وهو من الثقات" وأورده النووي في الحديث التاسع والثلاثين من الأربعين فقال : حديث "حسن" وكذا قال ابن الصديق، وصححه الألباني. أما المشهور في كتب الفقه والأصول بلفظ رفع" عن أمتي... " فهو منكر :انظر سنن ابن ماجه 659/1. والمصباح للبوصيري : 126/2. وصحيح ابن حبان 202/16. والمستدرك للحاكم: 198/2. وسنن
البيهقي الكبرى : 356/7 ومسالك الدلالة لابن الصديق ص: 71. والإرواء للألباني : 1/ 123.
سنن
أبي داود: 258/2، وسنن ابن ماجه 660/1 ، والمستدرك للحاكم: 198/2.
(3) لسان العرب لابن منظور: 291/10.
(4) المغني لابن قدامة 291/7
(5) المغني "
(6)
(7)
لابن قدامة: 291/7.
سورة النحل الآية: 106
بدائع الصنائع للكاساني: 182/7.
(8) الهداية شرح البداية للمرغيناني: 264/1.
- 122 -
الجزء 2 — ص ١٢٢