مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣٩٢

(2) والحديث يدل على أن تصرفات المجنون والسكران غير معتبرة ومنها الطلاق(1). 5) ما روى أبو داود وابن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»، صححه الحاكم ورده الذهبي واختلف العلماء في معنى الإغلاق فقال ابن تيمية وابن القيم: الإغلاق: انسداد باب العلم والقصد عليه، فيدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول؛ لأن كلا من هؤلاء قد أُغلق عليه باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به والله أعلم(3). ولكن الراجح الذى عليه جمهور العلماء أن المراد بالإغلاق هنا هو الإكراه كما سيأتي قريبا إن شاء الله في طلاق المكره(4). المسألة الثانية: طلاق المكره سبق في المادة 78 أنه يشترط فيمن يمارس الطلاق أن يكون غير مكره. وطلاق والمكره عند الفقهاء على قسمين: (1) طلاق المكره بحق؛ مثل إكراه القاضي الزوج على الطلاق من أجل رفع الضرر أو النفقة، وهو لازم بتفاق الفقهاء اتفقوا على أن لازم إذا كان الإكراه بحق (2) طلاق المكره بغير وجه حق؛ اختلف الفقهاء فيه إلى قولين: القول الأول : قال الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): لا يلزم، قال ابن عرفة: «طلاق المكره وسائر فعله في نفسه لغو (5). وقال ابن تيمية: وهو المأثور عن أصحاب رسول الله كعمر بن الخطاب وغيره»(6). والإكراه يكون بسبب قول أو فعل؛ فالفعل هو أخذ المال أو الضرب أو السجن أو القتل والقول هو التهديد بذلك على الصحيح (7). وبه أخذت مدونة الأسرة هنا. .(1) (2) فتاوى ابن تيمية 106/33-107. سنن أبي داود 258/2 ، وسنن ابن ماجه 660/1 ، والمستدرك للحاكم: 198/2. حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: 187/6. لهذا الكتاب. (4) انظر ص: 122 من . (5) التاج والإكليل للعبدري: 44/4، والمهذب للشيرازي: 78/2، والمغني لابن قدامة: 291/7. (۹) فتاوى ابن تيمية: 110/33. (7) أحكام القرآن لابن العربي: 1177/3. 120 -
الجزء 2 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.