فرجة وفسحة يتمتع بها، يقدم إليها معسول الكلام ويقسم لها بمغلظ الأيمان أن قصده شريف ونبيل، وأنه إنما يبغي التعرف عليها لطلب يدها، ولكن الظروف المادية لا تساعده في الوقت الحاضر ؛ وريثما تنجلي الغيوم ويتحقق الزواج، لا يريد أن يفوته الوقت... وهذه لعبة ساذجة مكشوفة، ورغم ذلك تتكرر كل يوم بدافع الانجذاب من الطرفين الذي يغري بالتعامي عن الأخطاء والأكاذيب. ولطالما سمعنا وقرأنا على صفحات الجرائد مثل هذه المشاكل التى تكون فيها الفتاة فريسة الإهمال، وضحية البعد عن الإسلام
فقد يكون نتيجة هذا كله الحمل والولادة، فيفر اللص أو يغادر البلاد، فيترك في الفتاة جنينا تشقى به ،وحدها، فتكون عرضة تنهشها ألسنة اللامزين والنابزين سم السامة، فمن ذا الذي يكون أبا لهذا الطفل في هذه الحالة؟ فليس لها إلا أن تسجل نفسها ضمن هذا الاسم المشوه المضحك المبكي: الأمهات العازبات، فمتى كانت العزوبة مصدر الأمومة. وفي أحسن الأحوال تنتهي هذه المهزلة بالإسراع بإعلان النكاح عند ما يكون الحمل ،ظاهرا فيبقي هذا وصمة عار في جبين الفتاة، لأنها لم تستطع أن تحافظ على شرفها تعير بها مدى حياتها، بل العلاقة الأثيمة بين الزوجين قبل عقد النكاح تدل على أن كل واحد منهما قد خان صاحبه، فتنعدم الثقة بينهما. ويكون هذا أيضا عارا وشنارا حتى على هذا الحمل إذا ولد، وقد ترميه من رحمها من غير رحمة بواسطة جريمة الاجهاض التي يعتبرها بعض الأطباء الذين لم يخلصوا لا الرهم ولا لمهنتهم، مشروع استثمار؟
ومثل هذه المشاكل هي التي دفعت المدونة لتنص في المادة 156 على أنه: «إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة بناء على أن الخطبة عقد، وهو قول مرجوح فقها ومردود واقعا كما سيأتي قريبا (1) .
رابعا حكم الخطبة على خطبة الغير
لا تجوز الخطبة على خطبة الغير بعد الإجابة أو الركون أو التقارب، إذا كان الخاطب الأول كفئا لها و لم يكن فاسقا. دليله ما روى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطب الرجل على خطية أخيه
حتى ينكح أو يترك ...» (2).
.(1)
.(2)
انظر المادة 6
ص:
42
هذا الكتاب. من
صحيح البخاري : 752/2 . وصحيح مسلم: 1029/2.
- 38-
الجزء 1 — ص ٣٨