(3) ألا يكون الأجل بعيدا جدا كخمسين سنة، لأنه مظنة إسقاط الصداق، والدخول على إسقاطه مفسد للزواج. واختلفوا في أقصى حد يمكن أن يؤجل إليه الصداق. فقيل: أقصى أمد التأجيل عشرون سنة. وبه قال ابن وهب وابن القاسم في
أول أمره. وقيل: أقصاه أربعون سنة وبه قال ابن القاسم في آخر أمره. وقيل: أقصاه إلى سبعين سنة(1). قال ابن عاصم رحمه
الله:
وَأَمَدُ الكَوَالِي الْمُعَيَّنَة سنَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرِينَ سَنَة
بِحَسَبِ الْمُهورِ فِي الْمُهورِ فِي الْمِقْدارِ ونِسْبَةِ الأَزْوَاجِ والأَقْدَارِ (2)
(3)".
وقال ابن معجوز الأولى أن يقال إن ذلك يختلف باختلاف سن الزوجين فإذا كانا صغيرين فلا بأس لتأجيله ولو لأكثر من عشرين سنة. أما إذا كانا كبيري السن كأن يتجاوز عمرهما الستين أو السبعين، فلا يجوز أن يصل الأجل إلى عشرين سنة، لأن ذلك يعتبر من قبيل الغرور ، إذ الغالب أن لا يعيش الإنسان إلى ثمانين سنة القول الثاني: يرى الحنفية والشافعية والحنابلة جواز تعجيل كل المهر، أو تأجيله، أو تعجيل البعض وتأجيل الباقي، وبهذا قال سعيد بن المسيب، والحسن، والنخعي، والثوري(4). ونسبة المؤجل للمعجل يخضع لعرف البلد وعادته، وبهذا أخذت المدونة وحمل من قال بهذا القول حديث علي السابق على الاستحباب، توفيقا بينه وبين حديث عائشة اللاحق، وموافقة لعادة الناس فيما بينهم. وعندئذ فلا يكون بين القولين فرق. والله أعلم (5) .
ودليل جواز تأجيل الصداق ما روى أبو داود وابن ماجه عن خيثمة عن عائشة قالت: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا». قال أبو داود: «وخيثمة لم يسمع من عائشة» من أجل ذلك ضعفه
الألباني
(6)
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 297/2.
(2)
البهجة شرح التحفة للتسولي:
.249/1
(3) أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية لابن معجوز 119/1 (4) مصنف ابن أبي شيبة: 498/3. وبدائع الصنائع للكساني : 288/2-289. والمجموع للنووي: 10/18.
والمغني لابن قدامة : 188/7-190.
(3) المغني لابن قدامة : 188/7-189 أبي داود 241/2. وسنن ابن ماجه 641/1. ضعيف أبي داود للألباني ص: 208. وضعيف
(6) سنن
ابن ماجة للألباني ص: 152.
- 100 -
الجزء 2 — ص ١٠٠