مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣٦٢

كالخمر فعرفهم مردود عليهم؛ لأن اعتباره حينئذ إهمال للشرع واتباع للهوى، وإنّ تكاثر الآخذين به يدعو إلى مقاومته، لا إلى إقراره. وقد صاغ العلماء في اعتبار العرف قواعد منها قاعدة: "العادة شريعة محكمة"، وقاعدة: "المعروف عرفا كالمشروط شرطا وقاعدة: "الثابت بالعرف كالثابت بالنص ودليلهم قوله سبحانه وتعالى: ﴿خذ الْعَفْوَ وَأمُرْ بِالْعُرْف (1)(2). وما روى أحمد في مسنده والبزار والطبراني عن عبد المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله بن مسعود قال: «... فما رأى الله سيء» (3) أما المصالح المرسلة فالمراد بها المصالح الملائمة لمقاصد الشرع دون أن يشهد لها دلیل خاص؛ لا بالاعتبار ولا بالإلغاء فإن شهد لها دليل خاص بالاعتبار دخلت في باب القياس، وإن شهد لها دليل خاص بالإلغاء فهي باطلة والمصالح المرسلة سماها بعض العلماء الاستصلاح (4) ، والإمام مالك رحمه الله هو الذي حمل لواء الأخذ بها، وقد اشترط لذلك شروطا ثلاثة (5) هى مفهومة من التعريف: أولها أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع، فإن تعارضت مع دليل من الأدلة الشرعية فهي باطلة. ثانيها: أن تكون مصلحة حقيقية معقولة في ذاتها جرت على الأوصاف المناسبة التي إذا عرضت على أهل العقول تلقتها بالقبول، فإن كانت مصلحة وهمية فهي باطلة. ثالثها: أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم، بحيث لو لم يؤخذ بها لكان الناس في حرج. والله تعالى يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ) (6) . والهدف من هذه الإجراءات هو التقليل من ظاهرة الطلاق، والحفاظ على الزواج وحماية الأسرة والأطفال بأسس قانونية متينة، تحقق مصلحة الزوجين والأولاد، وتدفع عنهما ما قد يحدث من مضار. سبق في ص 21 ما في تفسير العرف في الآية بعادات الناس وما جرى تعاملهم به من الخلاف. سورة الأعراف الآية: 199. سبق تخريجه في ص 21 هذا الكتاب. من روضة الناظر لابن قدامة . 169 وقواعد الفقه لمحمد عنين البركتي ص: 173. ص: هذه الشروط مأخوذة من كتاب الاعتصام للشاطبي: 364/3. – 90 – سورة الحج الآية: 78. .(1) .(2) .(3) .(4) .(5) .(6)
الجزء 2 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.