المادة 79
(يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب
الترتيب).
المادة 80
يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وجدوا وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي. يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته
المالية).
المادة 81
تستدعي بالاستدعاء ولم يحضر اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه. إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، أخطرتها المحكمة
المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح. إذا توصل الزوج شخصيا
عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف. إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة وإذا ثبت تحايل الزوج طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة(1).
·(1)
الفصل 361 من القانون الجنائي ينص على أن من توصل إلى تسلم إحدى الوثائق التالية: (الرخص، أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل، أو جوازات المرور، أو أية وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة، أو منح ترخيص)، أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من مائة وعشرين إلى ثلاثمائة درهم". راجع القانون الجنائي، منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، ص: 93.
- 86-
الجزء 2 — ص ٨٦