مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣٥٦

في المجتمعات إلى مراحل خطيرة، لقد أصبح الخبراء يدقون ناقوس الخطر، فمن رأى المحاكم وما تستقبل من أبغض الحلال إلى الله لقال دون شك ولا ريب إن من يطلقون أكثر ممن يتزوجون، أو كأن الناس في مجتمعنا لا يتزوجون إلا ليطلقوا، لقد بلغ مجموع الطلاق فيما يخص نفوذ محكمة ولاية أكادير سنة 2000 على سبيل المثال 821 حالة وأغلب المطلقين شباب وأعمارهم حسب الاحصائيات ما يلي: من 20 سنة إلى 40 حوالي 60 بالمائة، ومن 40 سنة إلى 60 حوالي 35 بالمائة، ومن 60 سنة إلى 70 حوالي 5 بالمائة. والآثار السلبية للطلاق لا تقتصر على الزوجين فقط، بل غالبا ما تخلف وراءها أطفالا للضياع بمعدل ما بين طفلين إلى ستة أطفال لكل حالة، والأطفال يتحملون القسط الأكبر من ضرر الطلاق؛ حيث تدل الإحصائيات على أن أغلب الأطفال المشردين في الشوارع إنما كان ذلك بسبب تفكك الأسر بالطلاق. المسألة السابعة : حكمة مشروعية الطلاق هم الذين يتضح من خلال نص المدونة أن الطلاق شرع لحكمة وهي رفع الضرر والحرج عن الناس. وقد وضح الفقهاء ذلك في كتبهم؛ فقال الرزقاني: «وفي مشروعية النكاح مصالح للعباد دينية ودنيوية وفي الطلاق إكمال لها، إذ قد لا يوافقه النكاح، فيطلب الخلاص منه عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة لعدم إقامة حدود الله، فشرعه رحمة منه سبحانه، وفي جعله عددا حكمة لطيفة؛ لأن النفس كذوبة، ربما تظهر عدم الحاجة إلى المرأة، والحاجة إلى تركها، فإذا وقع حصل الندم وضاق الصدر وعيل الصبر، فشرعه تعالى ثلاثا ليجرب نفسه في المرة الأولى، فإذا كان الواقع صدقها استمر حتى تنقضى العدة وإلا أمكنه التدارك بالرجعة، ثم إذا عادت النفس لمثل الأول وغلبته حتى عاد إلى طلاقها نظر أيضا فيما يحدث له، فما يوقع الثالثة إلا وقد جرب وقعه في حال نفسه، ثم حرمها عليه بعد انتهاء العدد قبل أن تنكح آخر ليثاب بما فيه غيظه وهو الزوج الثاني على ما عليه من جبلة الفحولية بحكمته ولطفه تعالى بعباده» (1) . (1) شرح الزرقاني على الموطأ: 216/3. - 84 -
الجزء 2 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.