الباب الأول: الخطبة
المادة 5
(الخطبة: تواعد رجل وامرأة على الزواج. تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها
قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا).
يشتمل شرح هذه المادة على أربع مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الخطبة
الخطبة بكسر الخاء وهي: فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول، يدل على التماس النكاح (1) . وهي الاتفاق المبدئي من الطرفين على الزواج، فإذا وجد التجاوب والاطمئنان على أنه يمكن التعايش بينهما بأمان وسلام، وسعادة ووئام وطمأنينة ومودة وتفاهم، أمكن الإقدام على هذا الترابط الأبدي الزواج.
المسألة الثانية: مشروعية الخطبة وأحكامها
الخطبة مشروعة شرعا وقانونا يدل على ذلك مجرد ذكر المدونة لها، ولها في
الفقه أحكام منها ما يلي: أولا: حكم الخطبة حكم الخطبة الاستحباب لأنها السبيل إلى دراسة أخلاق وطبائع وميول الطرفين، من أجل التفكير والتروي حتى يتأكد كل طرف من رغبة الطرف الآخر، ولكن
بالقدر المسموح به شرعا. ثانيا: حكم النظر إلى المخطوبة
من القدر المسموح به شرعا في الخطبة النظر المتبادل من كلا الطرفين، وذلك أمر مستحب دعا إليه الإسلام، روى مسلم عن أبي هريرة قال: «كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال صلى الله عليه
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 189/3. والشرح الكبير للدردير: 216/2. ومواهب الجليل
للحطاب: 407/3.
-35-
الجزء 1 — ص ٣٥