مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣٤٨

(2) بن أ) عموم ما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد»(1). ووجه الاستدلال به أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برد الطلاق البدعى يشعر بعدم نفوذه ووقوعه. ولكن حديث ابن عمر السابق يرد عليه 2 ب ما روى أبو داود والنسائي وأحمد عن أبي الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ؛ قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله عمر طلق امرأته وهي حائض؟ قال عبد الله : فردها علي ولم يرها شيئا...». وصححه ابن القيم وابن حجر ولكن هذا الحديث أعله العلماء بمخالفة أبي الزبير للحفاظ. قال أبو داود: «روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم على خلاف ما قال أبو الزبير»(4). وقال ابن عبد البر : قوله ولم يرها شيئا منكر لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه ،مثله فكيف بخلاف من هو لكان معناه أثبت منه، ولو صح عندي والله أعلم و لم يرها شيئا مستقيما، لأنه لم يكن طلاقه لها على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا أولى المعاني بهذه اللفظة إن صحت 5 (3) وقال الخطابي : قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يرها شيئا باتا يحرم معه المراجعة...، أو لم يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في حكم الاختيار (6) . (3) إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض طلاقا رجعيا وجب عليه مراجعتها ما لم تنقض عدتها ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها، وإن شاء أمسكها. فإن امتنع من رجعتها ارتجعها القاضي عنه. قال ابن عاصم: (1) (3) (4) البخاري: 959/2 ، وصحيح مسلم: 1343/3. صحيح بداية المجتهد لابن رشد: 49/2 سنن أبي داود: 256/2، وفتح الباري لابن حجر: 353/9، وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود: 6 /172-165، ونيل الأوطار للشوكاني: 9/7. سنن أبي داود: 256/2 (5) التمهيد لابن عبد البر : 65/15-66 ، ونيل الأوطار للشوكاني: 9/7. ..(6) معالم السنن للخطابي : 203/3. - 76-
الجزء 2 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.