مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣٤٦

الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة، فلم يبلغنا أن أحدا من أصحابه عاب ذلك». وفي رواية للدراقطني والبيهقي عن عبد الله بن الزبير قال: «ثم الله عنه»(1). مات عبد الرحمن وهي في عدتها، فورثها عثمان رضي الشرط الرابع: ألا يردف الطلقة بأخرى قبل انتهاء عدة المرأة، فإن أتبعها بأخرى قبل انتهاء العدة كان الطلاق بدعيا مكروها؛ لأن من شروط الطلاق السني أن يقع في حال الزوجية الكاملة والرجعية وإن كانت كالزوجية عند الفقهاء لا أنها ناقصة لتلبس المرأة بحال الطلاق. وإنما كان مكروها عند المالكية ولم يكن حراما لما فيه من الخلاف؛ فإن الحنفية يرون أن الزوج إن طلق زوجته في كل طهر مرة فهو طلاق سني، ولو وقع ذلك لطلاق أثناء العدة (2) . عندهم وحجتهم ما روى ابن ماجه والبيهقي والدارقطني عن عبد الله بن مسعود قال: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله بها» (3) . الحكمة من شروط الطلاق السني وإنما قيد الشرع الحكيم الطلاق بهذه الشروط؛ لأنها توفر لمن يريد الإقدام عليه وقتا كافيا للتفكير في عواقبه قبل فوات الأوان، وذلك لأن الرجل لا يندفع إلى الطلاق عادة- إلا عندما يكون في حالة غضب ينشأ عن خصومة ومشادة بينه ربين زوجته. ولذلك يأمره الإسلام ألا يطلق إلا إذا تأكد من توفر هذه الشروط، وإلا وجب عليه أن ينتظر إلى أن تتوفر، وأثناء هذا الانتظار قد يزول الغضب، ويراجع الزوجان موقفهما، ويتدخل من يصلح بينهما، وغالبا ما ترتفع الأسباب التي كانت ستدفع الرجل إلى الطلاق والهدف منها وضع حد لكل من يتسرع إلى الطلاق في حال الغضب وعند سوء التفاهم، فيطلق لأسباب قد تكون وهمية فيظنها حقيقية، فإذا ما تبدتت أمامه غيوم الغضب وانقشعت سحابة الانفعال اتضحت له الحقيقة فيندم ولات حين مندم. ولهذا فإن هذه الشروط تعتبر بحق مظهرا من شم (1) (2) (3) سنن الدارقطني: 12/4-64 ، وسنن البيهقي الكبرى: 362/7. بداية المجتهد لابن رشد: 48/2، وتفسير القرطبي: 151/18. سنن ابن ماجه 651/1، وسنن البيهقي الكبرى 332/7 ، وسنن الدارقطني: 5/4. - 74 -
الجزء 2 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.