المسألة السابعة مسؤولية رعاية الزواج على عاتق الزوجين
وإنما جعلت المدونة مسؤولية رعاية الزواج على عاتق الزوجين معا للحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته؛ فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي
مسؤولة عن رعيتها .... فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»(1).
ملاحظة حول المادة 4
يلاحظ أن المدونة الجديدة حذفت من تعريف الزواج أمرين أشارت إليهما المدونة القديمة (2): الأول: قوامة الزوج بما أنفق من ماله ولم تذكر هذا اللفظ في أي من موادها رغم أنها أوجبت عليه النفقة تبعا لمقتضيات المادة 194، يقول الله تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ( ) .
(3)
بينما المدونة القديمة أشارت إلى ذلك حين أسندت الرعاية العامة في الأسرة للزوج فقط. الثاني: جملة "تكثير سواد الأمة" التي أزالتها من غاية الزواج، ولعل هدفها من ذلك مسايرة التوجه العالمي العام الذي يدعو إلى تنظيم الأسرة؛ بل إلى تحديد النسل تخوفا مما يسمى بالنمو الديمغرافي، ولعل المشرع في ذلك استند إلى مشروعية العزل وقد أجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صورة من صور تنظيم النسل أو تحديده روى البخاري ومسلم عن جابر قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يترل». وفي رواية فبلغ ذلك نبي الله عليه وسلم فلم ينهنا». قال سفيان بن عيينة : لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن"(4). وروى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي سعيد الخدري قال: سئل رسول الله
.(1)
.(2)
.(3)
-(4)
صحيح البخاري : 848/2. وصحيح مسلم: 1459/3.
الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول.
سورة النساء الآية: 34
صلی
صلی
الله
صحيح البخاري: 1998/5. وصحيح مسلم: 1062/2 و 1064 و 1065. وفتح الباري لابن حجر: 305/9.
- 33-
الجزء 1 — ص ٣٣