مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣٢٤

، انتظار حكم القاضي (1) فكيف يرغم الزوجان إذن على أن يعيشا في الحرام ويلدا أولادا في الحرام حسب ما يعتقدان، لا شك أن هذا يوقعهما هما وأطفالهما في حرج شديد، وإنما الإيمان والعقائد بالقناعات لا بالقوانين وحرية الاعتقاد أمر مأخوذ به عالميا في جميع الديانات، وفيه يقول الله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ في الدِّين الطلاق بيد القاضى ليس أيضا في مصلحة المرأة نفسها؛ لأن وضع الطلاق قد يكون لأسباب سرية ليس من الخير إعلانها، فإذا أصبح الطلاق بيد القاضي انكشفت أسرار الحياة الزوجية بنشر الحكم وتعليله، فيكون أمرا مشاعا ومدونا في محاضر الجلسات يطلع عليه الجميع، وهذا يعرفه ويشعر به كل من كانت أسراره وأسرار عائلته عنده ذات قيمة (4) لأن (4) 5) لأن إثبات أسباب الطلاق من طرف القاضي قد يكون أمرا صعبا أو مستحيلا، إذا كانت تتعلق بالنفور الطبيعي والتباين الأخلاقي (6) لأن إرغام الزوج على زوجة لا يريدها شريكة لحياته فيه ضيق وحرج شديد لهما معا، بعد انقطاع حبل المودة والتساكن والرحمة المطلوب شرعا، والقاضي لا يحل المشكلة برفض طلب الزوج بالطلاق؛ بل يزيدها تعقيدا وعمقا واتساعا، وكأن القانون بذلك يفرض على الأفراد التورط في أوضاع اجتماعية شاذة ومذمومة الترجيح والذي يتبين لي -والله أعلم أن نتجه من كلا الاتجاهين اتجاها وسطا فأقول: أن نفرق بين كون الطلاق بيد القاضي، وكونه تحت مراقبته. ينبغي أما جعله بيد القاضى بحيث يكون على من رغب فيه من الزوجين أن يقدم طلبا للحصول على الرخصة بذلك فهو أمر مخالف للشريعة. أما جعله تحت مراقبة القاضي كما نصت المدونة - لئلا يقع طلاقا بدعيا، أو بدون مبرر، أو تحت التعسف فهو جائز شرعا لأنه عين ما فعله النبي صلى وسلم في حق طلاق ابن عمر. مع مراعاة أن الطلاق إذا تلفظ به الرجل عن قصد (1) الفقه الإسلامي وأدلته: 361/7. (2) سورة البقرة الآية: 256. (3) الفقه الإسلامي وأدلته 361/7 ، والزواج والطلاق لإدريس الفاخوري ص: 217. (4) الفقه الإسلامي وأدلته: 361/7. (5) الزواج والطلاق لإدريس الفاخوري ص: 217. الله عليه - 52 -
الجزء 2 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.