مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٣٠٤

أما الاستصحاب فلأن النكاح عرف ،ثبوته، والغيبة لا توجب الفرقة، والموت في حبز الاحتمال، فلا يزال النكاح بالشك استصحابا لما كان حتى يثبت غيره (1) . أما مذهب الحنابلة فقد قالوا بقول المالكية أي) تربص أربع سنوات فيمن كان ظاهر غيبته الهلاك مثل مفقود المعركة، وقالوا بقول الحنفية فيمن كان ظاهر غيبته السلامة مثل المسافر في التجارة عند استتباب الأمن. إلا أن الشيخ محمد علي الصابوني حكى عن الحنابلة قولا بتفويض أمر المفقود إلى اجتهاد القاضي؛ فينظر فيه ومتى وقع اجتهاده على شيء حكم به، ثم قال: «هو القول الأرجح، لأن ذلك يختلف باختلاف البلاد والأشخاص، إذ من فقد في المهلكة أو وقت ملاقاة العدو، أو مع قطاع الطرق يخالف وضع من فقد في هذه الأحوال، فلا معنى للتقدير بمدة معينة فيترك لاجتهاد القاضي ليحكم بالقرائن الدالة على موته أو عدمه، وهذا هو الأليق بالفقه والأجدى بالمصلحة»(2) قلت هذا القول هو الذي اختارته مدونة الأسرة في المادة 327 في حق من فقد في غير مهلكة وحال استتباب الأمن والسلام ولكني لم أقف عليه فيما لدي من كتب الحنابلة والله أعلم. أما من فقد حالة استثنائية يغلب فيها الهلاك فقد سبق في أن المدونة أخذت فيه بمذهب سعيد بن المسيب. وهو: الحكم بموت المفقود بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو موته. وهو قول عند المالكية لكنه في غير المشهور كما سبق والله أعلم وهو سبحانه الموفق للصواب. (1) المهذب للشيرازي: 146/2. (2) المواريث في الشريعة الإسلامية للصابوني ص: 193. - 32-
الجزء 2 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.