مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٢٩٩

المسألة الثانية: متى يحكم بوفالة المفقود المفقود لغة هو : الضائع يقال فقدت الشيء إذا أضعته، قال الله تعالى: (قَالُوا نَفْقَدُ صُوَاعَ الْمَلك )(1). واصطلاحا هو : الغائب الذي انقطع خبره وخفي أثره، فلا يدرى أحي هو أم ميت(2). والمدونة بينت في هذه المادة أن المحكمة تحكم بوفاة المفقود طبقا للمادة 327 وما بعدها. والمادة 327 هي: «يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته. أما في جميع الأحوال الأخرى، فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الوسائل بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين». أنواع المفقود باعتبار الحكم بوفاته أربعة والمالكية جعلوا المفقود باعتبار الحكم بوفاته أربعة (3) أنواع: الأول: المفقود في بلاد الإسلام حال الأمن والسلام المراد ببلاد الاسلام وبحال الأمن أن تكون ظاهر غيبة المفقود السلامة، كسفر للتجارة، أو لطلب العلم، أو للسياحة والاستجمام في الأحوال العادية من غير فتنة، ولا وباء، ولا مهلكة (4)، بمعنى أنه فُقد في حال استتباب الأمن الاجتماعي بحيث لا يوجد حرب ولا فتن بين المسلمين، والأمن الصحي بحيث لا ينتشر أي وباء من الأوبئة الخطيرة، والأمن الغذائي بحيث لا يجتاح المسلمين الفقر المدقع ولا الجوع المقطع. روى الترمذي وابن ماجه عن عبيد الله بن محصن الخطمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصبح منكم آمنا في سربة، معافى في بدنه، عنده قوت فكأنما حیزت له الدنيا بحذافيرها». قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب. ورواه ابن حبان عن أبي الدرداء (5). يومه، .243 سورة يوسف الآية 72. القوانين الفقهية لابن جزي ص: (1) .(2) (3). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 479/2. (4) المغني لابن قدامة: 130/9 .(3) سنن الترمذي 574/4 ، وسنن ابن ماجه 1387/2 ، وصحيح ابن حبان: 446/2. - 27-
الجزء 2 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.