15 زهور الحر مستشارة بالمجلس الأعلى. (16) رحمة بورقية قيدومة كلية الأدب بالمحمدية.
17) نزهة جسوس
غير
أستاذة بكلية الطب.
أن اللجنة أثناء عملها انقسمت على نفسها إلى طائفتين:
الأولى طائفة العلماء الذين أرادوا مدونة مبنية على الشريعة الإسلامية عموما، وعلى المذهب المالكي ،خصوصا باعتبار أن المدونة هي الميدان الوحيد التي تطبق فيه أحكام الشريعة وباعتبار أن الأغلبية الساحقة من المغاربة يرغبون في إدخال تعديلات على المدونة لا تتنافى مع أحكام الشريعة الثابتة. الثانية: طائفة النساء يسوقهن أحمد الخملشي بوجهات نظره الغريبة تارة ويقودهن أخرى(1).
ولم يبق الخلاف بين الطائفتين محصورا في القضايا الفقهية فقط، بل تعدى ذلك إلى المرجعية والجوهر، وإلى الرؤيا وطريقة التفكير، الأمر الذي أدى إلى تعطيل خروج المدونة إلى حيز الوجود ولكن جلالة الملك ما فتئ يتدخل بتوجيهاته إلى أن رفعت إليه حصيلة أعمال اللجنة، في إطار مشروع مدونة الأسرة، ثم رفعت إلى المناقشة داخل قبة البرلمان، فتم التصويت عليه بالإجماع المطلق (دون تحفظات) لتخرج بعد ذلك للتطبيق مكونة من ظهير واحد (2) يجمع بين دفتيه سبعة كتب، تتضمن 400 مادة مبوبة على الشكل التالي
(3)
باب تمهيدي أحكام عامة : يشتمل على ثلاث مواد (1 إلى 3). الكتاب الأول: الزواج المواد 4 إلى (69) وينقسم إلى ستة أقسام تناولت
المواضع التالية:
القسم الأول: الخطبة والزواج.
القسم الثاني: الأهلية والولاية والصداق.
(1) للأستاذ أحمد الخملشي سلسلة كتب أسماها وجهة نظر، تبنى فيها آراء غربية غريبة في الفقه وأصوله، وهي
(2)
لا شك وجهة نظر ولكنها زائفة.
بينما مدونة الأحوال الشخصية السابقة كانت تتشكل من . خمسة ظهائر، وقد نشرت في أعداد الجريدة الرسمية التالية : 2354 كتابا الزواج والطلاق و 2358 كتاب الولادة ونتائجها) و 2363 (كتاب الأهلية والنيابة الشرعية و 2367 كتاب (الوصية) و 2371 (كتاب الميراث). راجع وجهة نظر
للخمليشي العدد 1 ص: 10 ، والزواج في مدونة الأسرة لمحمد الشافعي، ص: 30.
(3) الزواج في مدونة الأسرة لمحمد الشافعي، ص: 30-32.
- 14-
الجزء 2 — ص ١٤