مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته 01-03 — الصفحة ٢٨٤

المالك يُعنى بحال الشخص بوصفه إنسانا، وما يعرض له من نشاط في هذا الميدان، كالزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة ونفقة الزوجة والأولاد وحضانتهم، وانحلال هذا الزواج بالطلاق، وما ينشأ عنه من نفقة المطلقة وكالئ الصداق، والمتعة، وحضانة الأولاد، أو انتهائه بالوفاة، وما ينشأ عنه من إرث، ووصية(1). وشرع العمل بالكتاب الأول منها بفاتح يناير 1958، وبعد صدورها تبين أن هؤلاء العلماء لم يقتصروا في وضع مدونة 57 على مذهب الإمام مالك باعتباره المذهب الرسمي للمغرب، بل سلكوا في اختياراتهم مسلكا وسطا، فاعتمدوا المذهب قبل غيره، وخالفوه فيما رأوا أن المصلحة تقتضي مخالفته إلى غيره من المذاهب الأخرى كالمذهب الشافعي والمذهب الحنفي، متوخين في ذلك التيسير على المسلمين لقوله سبحانه وتعالى: (يُريدُ اللهُ بكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْ) (2) . ولم يمض على الشروع في العمل بمدونة 1957 أكثر من عشر سنوات حتى بدأت الأصوات تتعالى بتعديل بعض فصولها، وكثير من هذه الأصوات تتبناها المنظمات النسائية المشبعة بالفكر الغربي، يتبعهن في ذلك النسائيون من الرجال الذين نهلوا من نفس الفكر. وفي العشرين من شهر غشت 1992 ألقى جلالة الملك المرحوم الحسن الثاني خطابا وضع فيه حدا لتطلعات تلك المنظمات، حيث أصبح بموجبه كل ما يتعلق بالمدونة من اختصاص الملك بصفته أمير المؤمنين. ومن خطابه هذا أن جلالته يقبل كل الملاحظات والاقتراحات البناءة التي فيها صلاح ربية، إلا ما كان فيها تعارض مع نص قرءاني صريح أو حديث نبوي صحيح، فقال رحمه الله بلسان العالم المؤمن، الذي يقدر مسؤوليته عن أمته كأمير المؤمنين تلك القولة الذهبية: «أنا لا أحل حراما، ولا أحرم حلالا». ومن هذا المنطلق عين رحمه الله لجنة برئاسة عبد الهادي بوطالب لتعديل مدونة الأحوال الشخصية، وبتاريخ 1993/09/10 صدر ظهير عدلت بموجبه الفصول 5 و 12 و 41 و 48 و 148 و 156 كما أضيف الفصل 52 مكرر، وألغى الفصل 60 ، وكان هذا التعديل في أساسه ينصب على الطلاق والحضانة يتضح المغ والولاية. .(1) .(2) مدونة الأحوال الشخصية مع دراسة لنظام الكد والسعاية لعبد العزيز توفيق، ص: 46. سورة البقرة الآية: 184. رحمه الله تعالى الأسرة - 12 -
الجزء 2 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.